النظام يمارس العقاب الجماعي بحق أهالي درعا
درعا (سوريا)- عززت القوات الحكومية السورية حصارها لمدينة درعا البلد ومخيم درعا الذي يضم لاجئين فلسطينيين وآخرين من الجولان المحتل عبر قطع العديد من الطرقات، كما استقدمت تلك القوات المزيد من التعزيزات إلى مدينة جاسم شمالي درعا.
وتحدث نشطاء لمواقع معارضة سورية عن اضطرار عائلات فلسطينية إلى مغادرة مخيم درعا وحي طريق السد بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية بعد رفض اللجان المركزية تسليم جميع أسلحتها الخفيفة والمتوسطة التي بحوزتها، وعدم قبولها بتثبيت نقطة عسكرية تتبع للأمن العسكري في مناطقها.
ويطالب النظام أهالي محافظة درعا بتسليم أسلحتهم الفردية، وأيضا بتسوية جديدة للعشرات من الشبان والمقاتلين السابقين في صفوف المعارضة، ونقل بعضهم إلى مناطق أخرى في ريف دمشق.
وتظاهر أهالي درعا خلال الأيام الماضية في مناطق متعددة من المحافظة، كما انتشرت كتابات وشعارات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحام المناطق المحاصرة.
النظام سبق أن مارس على مدار سنوات الحرب سياسة حصار المدن والبلدات الثائرة، ولعل أكثرها أثرا كانت في الغوطة ومحافظة حمص
ومنذ توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق في العام 2018 يقضي باستعادة النظام السيطرة على الجنوب السوري لم يشهد الوضع أي استقرار في محافظة درعا، وتوالت في الأشهر الأخيرة عمليات الاغتيال والاختطاف.
ويخشى النظام وحليفته روسيا من أن تتحول درعا مجددا إلى ساحة مواجهة تستنزفهما، خصوصا وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ينطوي على ثغرات، من ذلك احتفاظ الأهالي بالأسلحة الخفيفة، وأيضا عدم قدرة الجيش على الانتشار في كامل الأحياء ومناطق المحافظة.
وقال أمين فرع “حزب البعث” في درعا حسين الرفاعي مؤخرا إن المرحلة المقبلة في الجنوب السوري “ستشهد عملا لجمع الأسلحة من أيادي المسلحين والذين أجروا تسويات في وقت سابق”.وأضاف الرفاعي في تصريحات لصحيفة “الوطن” شبه الحكومية أن “التسويات السابقة كانت منقوصة وغير عادلة. هناك أسلحة لا تزال في أيدي بعض المسلحين في المناطق الشرقية والغربية لأحياء درعا البلد”.
وكشف المسؤول في “حزب البعث” عن “مهلة زمنية” أمام المقاتلين في درعا البلد لتسليم أسلحتهم، مشيرا إلى أن الهدف هو حصر السلاح وبسط النظام سلطته الأمنية والعسكرية في الأحياء من جديد.
ويقول نشطاء إن النظام قرر على ما يبدو نسف تسوية العام 2018 وفرض أمر واقع جديد على الأهالي، لافتين إلى أن محاصرة أحياء ومدن بأكملها هي بمثابة عقاب جماعي لإخضاع السكان.
وسبق أن مارس النظام على مدار سنوات الحرب سياسة حصار المدن والبلدات الثائرة، ولعل أكثرها أثرا كانت في الغوطة ومحافظة حمص (وسط).
