قيود الإغلاق تبقي اقتصاد البحرين في حالة انكماش

المنامة - أبقت قيود الإغلاق، التي اتخذتها الحكومة البحرينية منذ بداية هذا العام بسبب جائحة كورونا اقتصاد البلد الخليجي الصغير في حالة انكماش رغم أن المنامة علقت قيود السفر منذ مايو الماضي أملا في إعطاء النمو دفعا جديدا.

وأظهرت بيانات حكومية الأحد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 2.1 في المئة خلال الربع الأول لعام 2021 على أساس سنوي، بضغط استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد غير النفطي.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي كورونا ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط، إلى الكثير من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وسد عجز الموازنة المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط.

وتعتبر البحرين، الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج، وتنتج نحو 200 ألف برميل يومياً.

وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى نحو 3.06 مليار دينار (8.16 مليار دولار)، من 3.13 مليار دينار (8.35 مليار دولار) بالربع المماثل من 2020.

ورصدت البيانات انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.97 في المئة خلال الفترة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04 في المئة.

2.1 في المئة نسبة تراجع نمو الاقتصاد البحريني في الربع الأول من 2021 بمقارنة سنوية

وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وسط انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.62 في المئة، ونمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.36 في المئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين انكماشا خلال العام الماضي بواقع 5.8 في المئة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط بحدة العام الماضي، ووصلت في مارس الماضي إلى أدنى مستوياتها في عقدين من الزمن عند أقل من 20 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وحرب أسعار قادتها السعودية ضد منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في مقدمتهم روسيا.

وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في منتصف العام 2014 وقد ساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

ووفق السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026.

ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.

ويرى محللون أن المنامة قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية، لكن جيرانها الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسر بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية للوباء.