مطالبات أردنية لاعتماد استراتيجية تنهي الضغط على البنية التحتية للنقل

عمان - يمارس المختصون ضغوطا على السلطات لإجراء إصلاحات تشريعية تطال أنماط النقل المختلفة، لكونه أبرز القطاعات تماسا مع المواطنين وشريانا مهما لعجلة النشاط الاقتصادي وييسر حياة الناس ويقلل تكاليفها.

ويجزم هؤلاء بأن تأخر الإصلاحات والحلول الجذرية لتخفيف الأزمات الاقتصادية سيخلف تكاليف باهظة وقاسية مستقبلا تزداد أعباؤها على سكان البلاد إذا استمرت المؤشرات في التراجع إلى معدلات خطيرة.

وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع النقل إلى تراجع مستوى الخدمات وعدم فاعلية أنظمة النقل داخل المدن وبين المحافظات لخلوها من الحداثة والذكاء ومن أي مرونة وسهولة، علاوة على تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها.

وتعاني الشوارع الأردنية من سباق غير متكافئ بين زيادة أعداد السيارات ووسائل النقل وبين نمو محدود في البنية التحتية والشوارع التي أصبحت مكتظة بحركة المرور إلى حد الاختناق.

ويؤكد البعض أن إصلاح منظومة النقل ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي.

وجيه العزايزة: نحن بصدد إعادة تقييم استراتيجيتنا للنقل للأعوام الخمسة المقبلة

وبيّنت العديد من الدراسات أن الزيادة في عدد السيارات التي تسير على الشوارع تتسبب دون شك في ضغط على البنية التحتية، علاوة على الكلفة الاقتصادية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود.

والمشكلة الكبرى في قطاع النقل العام تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 في المئة من خطوطه، حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على منح تصاريح خطوط نقل عام لأفراد بفعل ضغوط مجتمعية.

وتنهمك وزارة النقل حاليا في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة، بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.

وقال وزير النقل وجيه العزايزة إن “الوزارة تعيد تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل للأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير قطاع نقل متطور ومستدام ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا المجال عبر جملة من المشاريع الوطنية الكبرى”.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى العزايرة قوله إن “الاستراتيجية تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري”، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 90 في المئة من أراضي المشروع.

وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وأيضا تخفيف الانبعاثات الكربونية.

ويؤكد وزير النقل أن الهدف هو إيجاد آلية تضمن تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة بقطاع النقل مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتشمل الاستراتيجية كذلك مشروع النقل الحضري داخل المدن، عبر توفير حافلات عصرية تخدم السكان بجودة عالية تتمتع بالموثوقية وسرعة الوصول والفاعلية والأمان، وبأنظمة للدفع الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.

وعلى رأس هذه المشروعات مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، وقال الوزير إنه “يهدف إلى توفير نظام نقل عام جديد يتمتع بموثوقية واعتمادية وأمن، وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار (197.8 مليون دولار)”.

وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الأردن في المركز 73 عالميا على مؤشر تطور البنية التحتية للعام الماضي، من بين حوالي 190 بلدا في العالم.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة النقليات الأردنية “جت” الوزير الأسبق مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل يجب أن تحد من الاختناقات المرورية وتقلل الاعتماد على السيارات عبر توفير وسائل نقل فعالة.

وتشير الإحصائيات الرسمية في الأردن إلى أن كلفة النقل تعتبر من أهم العناصر المؤثرة على السلعة، وتشكل نحو 20 في المئة من الكلفة الحقيقية للبضاعة.