سوريون يكتوون مجددا بنار الأسعار وسط لامبالاة النظام

دمشق – تتوالى قرارات الحكومة السورية برفع أسعار المواد الأساسية لتعمّق من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرتها، وبعد قرارين مفاجئين برفع أسعار الدواء والخبز، أعلنت وزارة التجارة الأحد عن حزمة جديدة طالت هذه المرة مادتي السكر والأرز (المدعومتين) بنسبة تفوق 66 في المئة.

وتأتي هذه القرارات المتتابعة بعد نحو شهر من إسدال الستار على انتخابات رئاسية وصفتها المعارضة والقوى الغربية بالمسرحية لتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد، والتي حصل من خلالها على أكثر من 95 في المئة من نسب التصويت.

وكان النظام السوري حرص في الفترة التي سبقت الانتخابات على الترويج لانفراجة في الأزمة الاقتصادية، من خلال إعلان جملة من القرارات للسيطرة على التضخم الجاري جراء تهاوي العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار الأميركي.

وقد عمدت حليفتا النظام طهران وموسكو إلى دعمه في هذه العملية من خلال تأمين وصول بعض المواد الأساسية وبينها الوقود إلى مناطق السيطرة الحكومية، لكن ما إن أسدل الستار على الاستحقاق الانتخابي حتى بدأت تتكشف الوقائع أمام المواطن السوري.

ويقول نشطاء إن النظام كان يخشى من إقدام نسبة كبيرة من الموالاة على مقاطعة الانتخابات كرد عقابي على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، فتم اتخاذ جملة من الإجراءات هي بمثابة “فقاعات” للتسويق لتحسن “وهمي” في الوضع المالي، وما إن تم تجاوز مطب الاستحقاق حتى عادت الحكومة إلى الترفيع في الأسعار لمواجهة العجز المالي الذي تعانيه.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي السكر والأرز بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة.

وقال خبراء اقتصاد إن رفع سعر المواد التي تباع بأسعار مدعومة كان متوقعا، خاصة بعد البطء في توزيعها، يترافق ذلك مع وضع “آلية جديدة” لتوزيع الخبز، قد تؤدي أيضا إلى تقليص الحصص اليومية.

وأقرت الحكومة في وقت سابق إلحاق بيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية بداعي “الحد من الهدر في الخبز المدعوم” والذي قدر بـ15 مليون رغيف يوميا، أي ما يعادل 36 مليار ليرة سنويا.

وقبل أكثر من أسبوع رفعت الحكومة السورية أسعار الدواء بنسب وصلت إلى 50 في المئة للمستهلك، في وقت تواجه فيه البلاد ظروفا وبائية صعبة على خلفية تفشي وباء كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية قولها “إن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت تعديل أسعار الدواء، حيث أرفقت قوائم تضم 11.819 صنفا دوائيا تم رفع سعره”.

وقال مصدر صيدلاني إن “نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 في المئة، وإن تلك النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد عن نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة”.

وكانت وزارة الصحة السورية قد رفعت في عام 2020 أسعار الأدوية بنسب وصلت في بعض الأصناف إلى 500 في المئة.

ويرى متابعون للشأن السوري أن قرارات الحكومة السورية التي لا تخلو من اعتباطية تعكس عمق تخبط النظام، وحالة الاستنزاف التي يعيش على وقعها، محذرين من الغليان المتصاعد داخل حاضنته الشعبية.

ويشير المتابعون إلى أن اليوم هناك أكثر من 80 في المئة من المواطنين في مناطق سيطرة النظام يعانون من الفقر، وأن مثل هذه الزيادات في أسعار المواد المدعمة من شأنها أن تزيد من نقمة الشارع وتهدد بثورة جديدة من الداخل لن تكون كسابقتها لأنها هذه المرة ستنفجر من داخل صفوف “الموالاة”.