عقبات دبلوماسية وقانونية أمام ترحيل السوريين من ألمانيا

برلين - أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء، أنها لم ترحل سوريين إلى موطنهم على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وأثار قرار ترحيل السوريين إلى بلدهم الذي لا يزال يشهد حربا مدمرة منذ 10 سنوات جدلا سياسيا بشأن أخلاقية هذا الأجراء وقانونية تطبيقه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية “حتى الآن لم يتم تنفيذ أي ترحيلات إلى سوريا”.

ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين في مدينة روست بولاية بادن -فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وتم إنهاء وقف الترحيل، الذي تم فرضه في عام 2012، مطلع العام الجاري بسبب تحفيز للأمر من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي.

وبذلك يمكن للسلطات في كل حالة فردية أن تفحص مجددا إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي. ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.

ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا مصنفين على أنهم خطرون أمنيا في ألمانيا.

ولا يزال الترحيل إلى سوريا يعد صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية “السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدني لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة”.

وتحذر منظمات حقوقية وكنائس من أي ترحيلات إلى سوريا. وأكد رئيس لجنة الهجرة التابعة لمؤتمر الأساقفة الألمان، دومينيكوس ماير، ورئيس جمعية كاريتاس الألمانية، بيتر نير “يجب ألا يتم تعريض أشخاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. إعادة لاجئين إلى موطنهم يجب أن تحدث دائما بأمان وكرامة. ذلك ليس مضمونا على الإطلاق بصفة خاصة في أفغانستان وسوريا. يجب ألا يتم إعادة أي شخص إلى هذه البلدان”.

والعراقيل القانونية للترحيل إلى سوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية جنيف للاجئين، لا يُرحل إلا الأشخاص الذين يعتبرون “خطرا على أمن البلد” أو “يشكلون خطرا على مجتمع ذلك البلد”. وسابقا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل 30 عاما، بأن الدول المُرحلة يجب أن تضمن ألا يواجه المُرحَّلون خطرا على الحياة في البلد المستهدف.

وحتى الآن لا يزال الوضع في سوريا مقلقا. ووفقا لآخر تقرير أمني للأمم المتحدة عن سوريا، “يستمر قتل السوريين ويعانون من صعوبات شديدة وخطيرة وانتهاكات الحقوق”.

وكشفت المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، أن العديد من اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى وطنهم قسرا أو طوعا، يتعرضون للاعتقال والاستجواب والسجن.

ووفقا لشهادات من لاجئين عائدين إلى سوريا، فإن قوات الأمن السورية قامت بالتحقيق معهم فور وصولهم، حسب ما أكدت منظمة العفو. واعتُقل العديد منهم في ما بعد أو تم تجنيدهم في الجيش.

ويُظهر التقرير الأمني للأمم المتحدة “أن عمليات الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب ما زالت مستمرة” في دمشق وغيرها من المناطق الآمنة المزعومة من البلاد.

وفي أوروبا، لم تحدث أي عمليات ترحيل حتى الآن. والدولتان الوحيدتان اللتان غيّرتا سياسات اللجوء الخاصة بهما في ما يتعلق بالأشخاص من سوريا الذين يطلبون الحماية، هما الدنمارك والسويد، في حين أن الأولى لم تعد تمدد حق الإقامة للسوريين القادمين من دمشق والمنطقة المحيطة بها، فإن السويد لم تمنح طالبي اللجوء السوريين الذين يأتون الحماية تلقائيا.

ويقول وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا بوريس بستوريوس، “إن انتهاء قرار وقف الترحيل الخاص بالسوريين لن يسهل إجراء عمليات الترحيل لهم”.

ويضيف بستوريوس “لا توجد الآن رحلات جوية مباشرة إلى سوريا، ولا توجد علاقات مع نظام بشار الأسد”، متسائلا “أريد أن أعرف ما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع النظام الإجرامي لبشار الأسد”.