الحكومة السورية أمام تحدي توفير الوقود للقطاع الزراعي

دمشق – تسعى الحكومة السورية في محاولات شاقة لتوفير الوقود لدعم نشاط القطاع الزراعي، في ظل شح المشتقات النفطية التي يعانيها البلد والعقوبات المفروضة عليه في وقت يحتاج فيه للوقود لتشغيل آلات الزراعة والحصاد.

وحاولت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية تخفيف هذه الأزمة بإعلان زيادة كمية المازوت الموزعة على المحافظات لتغطية حاجة المزارعين في موسم الحصاد اعتبارا من الاثنين.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لنائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين خالد خزعل  قوله إن “هذا الإجراء جاء لدعم المزارعين والتخفيف ما أمكن من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين واقعه وخاصة في ظل نقص المادة الناجم عن العقوبات الاقتصادية على سوريا”.

وأوضح خزعل أن “لجنة المحروقات في كل محافظة تخصص مادة المازوت للمناطق حسب المحاصيل المزروعة ومساحة الأرض وأن كل مزارع لديه سجل زراعي أو أرض زراعية يقوم بزراعتها يستحق الحصول على مادة المازوت”.

وأشار إلى التشاركية بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين في ما يخص تأمين المازوت الزراعي للمزارعين ووضع خطة لتوزيع المادة للمزارعين والآليات الزراعية الموجودة.

وتتولى لجنة مختصة في هذا الإطار إعداد بيانات كاملة عن الكميات الموزعة في كل طلب يرد إلى محطات الوقود والمساحات التي تم حصادها على أن يحظر منح أي مستحقات من المادة ما لم تتم معرفة المساحة.

ولفت خزعل إلى وجود زراعتين للأرض بداية كل موسم وكل زراعة تتطلب 3 لترات مازوت للدونم الواحد وبالنسبة إلى المحاصيل الشتوية تخصص من 3 إلى 6 لترات مازوت للدونم الواحد حسب نوع المحصول.وتواجه سوريا شحا كبيرا في الوقود بسبب العقوبات الأميركية المفروضة فيما يعرف بقانون قيصر والذي يستهدف كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا، وشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

وتأتي تحركات الحكومة السورية لتخفيف حدة هذه الأزمة، لاسيما بعد ارتفاع شكاوى المزارعين من تأثير ارتفاع كلفة الإنتاج على أداء القطاع الزراعي وخصوصا إنتاج الزيتون، حيث اصطدم مزارعو محافظة السويداء بارتفاع التكاليف المرتبطة بأعمال الحرث نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المخصص لعمل الجرافات ومعاصر الزيتون وارتفاع أسعار الأسمدة.

وبسبب نقص المحروقات ارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير واستمرت الليرة السورية في التدهور بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.

وفي هذه الأزمة لجأت الحكومة السورية إلى الترفيع في سعر البنزين في مارس الماضي بأكثر من 50 في المئة وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار الاقتصاد.

وطيلة الأشهر الماضية تجتمع طوابير أمام محطات الوقود مما يكشف عن عمق هذه الأزمة التي تسببت في الازدحام والضغط على كلفة الإنتاج الزراعي وتسببت في رفع أسعار المواد الأساسية.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.