جونسون نجا من بريكست وكوفيد لكن قد لا ينجو من تجديد شقته
لندن - يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صدمات سياسية متتالية تهدد مستقبله السياسي في رئاسة الحكومة وقيادة حزب المحافظين بدءا بأزمة مواجهة فايروس كورونا وصولا إلى تسريبات بشأن استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم شقته، وهي الأزمة التي قد تطيح به.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز وأسكتلندا يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد – 19 إلى تساؤلات عمّا حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
ولا يخفي محللون وسياسيون بريطانيون اعتقادهم بأن مستقبل جونسون السياسي بات مهددا هذه المرة بعد أن نجا من تداعيات بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسته المثيرة للجدل بشأن مكافحة انتشار وباء كورونا، وأن التسريبات الأخيرة بشأن استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم شقته قد تطيح به.
وسبق أن شن دومينيك كامينغز المساعد السابق لجونسون هجوما استثنائيا عنيفا على رئيس الوزراء البريطاني معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة بينما تنفي رئاسة الحكومة ذلك.
وفتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر جونسون في داوننغ ستريت، قائلة إنه توجد دواع للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.
وقالت مفوضية الانتخابات “لدينا قناعة الآن أن هناك دواعي منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت. لذلك سنواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما حدث”.
وسيحدد التحقيق إن كانت أيّ معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننغ ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.
ويصر جونسون على أنه دفع “شخصيا” مقابل تجديد شقته في لندن، وذلك مباشرة بعد إعلان مفوضية الانتخابات البدء بالتحقيق. لكن الزعيم المحافظ لم يحدد ما إذا كان حصل على قرض لتمويل هذا التجديد المكلف وسدده بعد ذلك، كما تفيد وسائل إعلام.
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أيّ مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمّله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصّة لكن لم يتّضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.
واستخدم كامينغز الذي استقال من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي مدوّنة شخصية ليقول إن جونسون طلب من موظفيه الكذب على وسائل الإعلام وحاول منع تحقيق وطلب تبرعات قد تكون غير قانونية.
ولا يعير غالبية البريطانيين اهتماما لمن قام بتمويل تجديد شقة جونسون، شريطة أن يتولى رئيس الوزراء دفع الفاتورة وليس دافعو الضرائب.
واستغل حزب العمال المعارض الجدل المتصاعد بشأن جونسون مطالبا بتفسير بشأن تجديد الشقة ومتهما إياه بالكذب. وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر “البريطانيون يستحقون رئيس وزراء يمكنهم الوثوق به وحكومة ليست غارقة في الفجور والمحسوبيات والفضائح”.
وقالت نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر إن “المحافظين يتقاتلون مثل فئران في كيس وينزلقون بشكل أعمق في مستنقع الفساد”.
واتهمت حكومة المحافظين بـ”التأرجح بين عمليات التستر والخداع” و”بازدراء بالبلاد يقطع الأنفاس”.
وقال ماثيو باريس أشهر كتاب الأعمدة في صحيفة التايمز البريطانية “إن الوقت قد حان كي يستريح بوريس من مهامه”.
ويتساءل نواب من المحافظين عن الخطط التي يضعها وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف بوصفه أحد الأسماء المنافسة التي يمكن أن تخلف جونسون.
وقال أحد أعضاء حزب المحافظين “غوف يقوم بالمناورات بشكل دائم”، مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء بدا دائما في قلب المؤامرات خاصة عندما يتعلق الأمر بجونسون، الرجل الذي طعنه في ظهره خلال مسابقة قيادة حزب المحافظين القاسية لعام 2016.
