سجن صحافي جزائري بتهمة "إهانة هيئة نظامية"

الجزائر - حكمت محكمة في وهران في غرب الجزائر بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في حقّ كلّ من الصحافي سعيد بودور والمبلّغ عن المخالفات نورالدين تونسي، بتهمة “إهانة هيئة نظامية”، في وقت أطلقت فيه سلطة ضبط السمعي البصري تحذيرا للإعلام الإلكتروني بعدم الإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنّ بودور، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سيغادر السجن بينما سيكمل تونسي عقوبة السجن ستة أشهر عن قضية أخرى.

ويبدو أن السلطات الجزائرية تحاول التخفيف من حدة الأحكام القضائية على الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتقادات الحادة داخليا ودوليا والتي طالتها بهذا الخصوص.

لقد حُكم غيابياً في 24 نوفمبر، على الرجلين بالسجن لمدة سنة، وأعيدت المحاكمة الأربعاء بعد معارضتهما الحكم وتسليم بودور نفسه. أما تونسي يقضي حكما بالسجن في قضية أخرى.

وأدين الرجلان بتهمة “إهانة هيئة نظامية” بينما تمّت تبرئتهما من تهمتي “القذف والشروع في التهديد”. وأسقطت المحكمة في بداية الجلسة جنايات “إحباط الروح المعنوية للجيش” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وبالتزامن مع صدور الحكم، حذرت سلطة ضبط السمعي البصري القائمين على محتوى الإعلام الإلكتروني من الترويج للأخبار المغلوطة، وقالت إن “الإساءة لمؤسسات الدولة واستفزاز مشاعر المواطنين يعرّض وسائل الإعلام الإلكترونية إلى عقوبات”.

وأوضحت أن أنشطة الإعلام المسموعة والتلفزيونية عبر الإنترنت تمارس في إطار أحكام القانون العضوي للإعلام، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-332 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الردّ أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”.

ويقول صحافيون جزائريون إن السلطات تسعى من خلال هذه الإجراءات، إلى اعتماد وسائل تقييد حرية الصحافة والسماح لنفسها بالرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية ومستعملي الإنترنت وتخويفهم.