إيران تقرّ بإهمال حقوق النساء والسنة

طهران – أقر إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بإهمال بلاده حقوق النساء والطائفة السنية، فيما يتعرض رجال الدين السنة والمصلون إلى التضييق على مستوى ممارسة الشعائر، بحسب تقرير الحريات الدينية حول العالم الصادر عن الحكومة الأميركية.

وخلال مشاركته في فعالية بمحافظة غُلستان، تطرق جهانغيري إلى عدد من مشاكل البلاد. ولفت إلى أن الشعب يتمتع بحقوق متساوية في البلاد بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق.

وأضاف “أعترف بأن حقوق السنّة والنساء مهملة”، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تسعى لرفع عدد النساء في المواقع القيادية.

وأكد أن حل المشاكل التي تواجه السنة في البلاد يقع على عاتق الحكومة. وأشار إلى ضرورة منح الأمل للشباب والنساء وأتباع مختلف الطوائف حول مستقبل إيران.

وفي رسالته إلى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في بداية 2018، عبر مولوي عبدالحميد إسماعيل زاهي، أحد أبرز رجال الدين السنة في إيران، عن مخاوف المجتمع السني في إيران، داعيا إلى احترام الدستور وإنهاء التمييز ضد الأقليات.

ولم تمر أشهر قليلة عقب رسالة زاهي حتى أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بمنعه عن السفر، في إجراء يبدو مكررا مع كل من ينتقد قائد الثورة أو رئيس الجمهورية.

وبينما كان المنع من السفر جزاء زاهي، فإن بقية المجتمع السني في إيران تتعرض لاضطهاد أشد على يد السلطات الإيرانية، بداية من التضييق في حرية ممارسة الشعائر مرورا بالاعتقالات التعسفية وحتى أحكام الإعدامات الجماعية.

وبحسب إحصاءات الحكومة الأميركية، يصل تعداد الإيرانيين إلى 83 مليون نسمة، يشكل المسلمون منهم نحو 99.4 في المئة وتشكل الطائفة الشيعية الأغلبية العظمى بنسبة 90 إلى 95 في المئة، فيما تشكل طائفة السنة نحو من 5 إلى 10 في المئة.

والاضطهاد يبدأ في مراحل مبكرة من عمر المواطن السني الذي يجبر وهو وبقية الأقليات على دراسة مناهج المذهب الشيعي.

وتجبر الأقليات الإيرانية التي لا تتحدث الفارسية على ترجمة المناهج التعليمية المسموح بها على كلفتها حتى تراجعها وزارة التعليم لتتم الموافقة عليها. وبينما تستطيع الأقليات المعترف بها في إيران فتح مدارس خاصة بها، فإن الأقلية السنية قد حرمت من ذلك.

ويتركز المواطنون الإيرانيون السنة في محافظات كردستان وخوزستان وسيستان وبلوشستان، حيث يتعرضون لصنوف من الاضطهادات على يد السلطة القضائية والأمنية.

وكان تقرير الأمم المتحدة في مارس 2018 قد أورد تفاصيل الإعدامات التي أصدرت في حق معتقلين سنة أكراد، بجانب اعتقالات بتهم مثل “الأكل في مكان عام ومزاولة الأنشطة البيئية والإفطار في نهار رمضان والاحتفال بنتائج الاستفتاء في كردستان العراق”. كما أوردت مراكز حقوقية مثل “هرانا” معلومات عن الظروف السيئة التي يعانيها المعتقلون السنة في السجون الإيرانية.

وفي سبتمبر 2019 تم استعداء رجل الدين السني هاشم حسين بناهي بسبب مشاركته في جنازة المعتقل السياسي المعدوم رامين حسين بناهي، حيث خطب بناهي خلال الجنازة. وأصدرت السلطات الإيرانية عريضة تتهمه بالتحريض ضد النظام وتكدير السلم العام.

ويوجد في إيران نحو 15 ألف مسجد تخص الطائفة السنية، لكنها أقرب لغرف صلاة أو قاعات منها إلى مساجد بالمعنى التقليدي المعروف.

وبحسب الأوقاف الإيرانية، يوجد في طهران نحو تسعة مساجد فقط مخصصة للسنة، ويقول نشطاء سنة إن السلطات الإيرانية تمنعهم من بناء مساجد جديدة في المدينة، رغم أن المساجد غير كافية ولا تستطيع استيعاب السنة في العاصمة الإيرانية.

ويضطر أبناء الأقلية السنية إلى بناء مساجد تحت الأرض تعرف باسم بيوت الصلاة أو “نماز خانه” بالفارسية. وفي أغسطس 2018 منعت السلطات الإيرانية المصلين السنة من إقامة شعائر صلاة العيد في حي “رسالت” بطهران رغم حصولهم على رخصة من وزارة الداخلية.