ارتفاع سعر صرف الدولار يهدد الأمن الغذائي في لبنان

بيروت – حذّرت منظمات نقابية لبنانية من أن عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع تهدد الأمن الغذائي نظرا لانعكاسات ذلك على الأسعار، مما يفاقم تدهور قدرة المواطنين الشرائية وأوضاعهم المعيشية.

وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانا تعليقا على عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في ظل تأزم الوضع السياسي وانسداد أفق الحلول.

ودعا إلى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي سريعا للبدء في الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع برامج الإنقاذ المالي والاقتصادي والاجتماعي ووقف استنزاف مقدرات البلاد.

وحذّر بحصلي من “انعكاسات ارتفاع سعر صرف الدولار على الأسعار والمزيد من تدهور قدرة المواطنين الشرائية وأوضاعهم المعيشية بجوانبها كافة”.

وأضاف أن “الخوف هو من استمرار الفراغ في السلطة وعدم البدء في مشاريع الإصلاح وبرامج الإنقاذ، وهو ما من شأنه الإطاحة بكل ما تبقى من مقدّرات الدولة وإمكانيات اللبنانيين”.

وأضاف بحصلي “اليوم نطلق هذه الصرخة، لأنه كما نرى فإن التعاطي مع إدارة شؤون البلاد لا يرقى بطموحات المواطنين التواقين إلى العيش الكريم، ويشكل خطرا ليس فقط على الأمن الغذائي وإنما على كيان لبنان”.

وشدّد “نحن من جهتنا، كنا قد شددنا مرارا وتكرارا على ضرورة الإسراع في وضع حلول نهائية لتأمين ديمومة الأمن الغذائي للبنانيين، كما أكدنا ضرورة تأمين بطاقات تمويلية للأسر الأكثر عوزا.”

وحذّر من أن “الأوضاع ليست بخير، وأن الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين سيصاب في الصميم في حال لم تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بتغيير النهج الانحداري وبالمباشرة فورا في تشكيل حكومة تكون قادرة على قيادة لبنان إلى برّ الأمان”.

ومن جهتها اعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي، أن “هناك مافيات تسيطر على استيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها.”

وتابعت الهيئة أنه “في ظل تعميم البطالة في عدد واسع من القطاعات وانحدار القيمة الشرائية للعملة والأجور وفي ظل إعادة تحريك لعملية صعود سعر الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية باتت الدولة المستقيلة عن واجباتها الأساسية في حماية المواطن، فيما تلجأ إلى رفع الدعم المقنع بعد خوفها أو عجزها عن رفعه بصورة معلنة”.

وقالت في بيان “إن ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهر واحد يشير إلى نيّة السلطة ومعها الاحتكارات في رفع الدعم التدريجي بعدما وصلت أسعار صفيحة البنزين حتى الآن فقط إلى 32.500 لتر”.

وأكد الاتحاد العمالي العام منذ وقت طويل، أن السلع الأساسية لحياة الناس والمجتمع يجب ألا تترك للمافيات والاحتكارات مثل الرغيف والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية بل على الدولة أن تستوردها مباشرة وأن تخزّنها وتسعّرها وتوزعها.

ولفتت أمانة العمل والشؤون الاجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، إلى أن “الأسبوع الحالي أطل علينا حاملا معه ملامح رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات الطبّية، منحدرا في اتجاه تدهور سعر العملة أكثر فأكثر”.