ضغوط لوقف اختبار العذرية للنساء ضحايا الاغتصاب في باكستان

كراتشي - مرّ شهران منذ أن خضعت شازيا لاختبار العذرية أثناء فحص تلا حادثة اغتصابها في مستشفى في كراتشي، لكن الفتاة الباكستانية لا تزال تعاني من الصدمة وتكافح لتجد الكلمات وهي تصف كيف أجرت الطبيبة “اختبار الإصبعين” في المهبل، المعتمد لتحديد ما إذا كانت المرأة أو الفتاة نشطة جنسيا؟

وقالت شازيا، التي حجبت مؤسسة “تومسون رويترز” اسمها “لقد وضعت إصبعها ثم شيئا آخر بداخلي. صرخت بصوت عالٍ لأنها كانت تؤلمني وطلبت منها أن تتوقف، لكنها واصلت وقالت بغضب إنني سأضطر إلى تحمل ذلك”.

ومرّ أكثر من عقد منذ أن قضت المحكمة العليا الباكستانية بأنه لا يمكن رفض شكوى اغتصاب على أساس اختبار العذرية.

لكن النساء العاملات في النظام القضائي الباكستاني قلن إن الاختبارات مازالت تستخدم على نطاق واسع، وألقين باللوم على نقص الموارد بالإضافة إلى المفاهيم الخاطئة حول العنف الجنسي.

وأعلن الرئيس الباكستاني عن حظر في ديسمبر كجزء من مجموعة من الإجراءات لتعزيز قوانين البلاد المتعلقة بالعنف الجنسي في أعقاب احتجاج عام على اغتصاب جماعي لامرأة تقطّعت بها السبل بعد نفاد الوقود في سيارتها. لكن هذه الإجراءات ستنتهي قريبا ما لم يصوّت عليها البرلمان لتصبح قانونا.

وقال ميرزا شهزاد أكبار، وهو مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الإجراءات ستعرض على البرلمان بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في الثالث من مارس.

وغرّدت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مزاري، على تويتر دعمها للحظر الشهر الماضي، حيث وصفت هذه الممارسة بأنها “مهينة وسخيفة”. وكانت ترد على حكم محكمة لاهور العليا بعدم إجراء اختبارات العذرية. ووصفها القاضي بأنها “ممارسة مهينة تستخدم للتشكيك في الضحية بدلا من التركيز على المتهم”.

ويجري الآن الاستماع لدعوات مماثلة في المحكمة العليا في كراتشي، عاصمة محافظة السند، أين تعمل سمية سيد طارق، وقد اختارت العام الماضي 100 حالة اغتصاب في السند عشوائيا لمعرفة ما إذا كان اختبار الإصبعين قد أجري على الضحايا. ووجدت أن 86 من الضحايا، مثل شازيا، قد خضعن للاختبار.

وتعمل طارق مع الناجين من الاعتداء في مقاطعة السند الباكستانية منذ سنة 1999، حيث تجري فحوصات الاغتصاب وتشريح الجثث وتقديم الأدلة في المحكمة. وتوقفت عن إجراء اختبار الإصبعين في 2006 بعد أن أدركت الضرر الذي يمكن أن يحدثه، وتعمل على زيادة الوعي منذ ذلك الحين.

لكن، مع وجود 11 عاملة طبّية لإجراء فحوصات الاغتصاب في كراتشي بأكملها (أكبر مدينة في باكستان ويبلغ عدد سكانها أكثر من 16 مليون نسمة)، قالت طارق إن اختبار الإصبعين يُنظر إليه غالبا على أنه “حل سريع”.

وأضافت في تعليقات على الواتساب أن العذرية لا ينبغي أن تكون اعتبارا للفاحصين. حيث يمكن أن يتعرض العاملون في تجارة الجنس إلى الاغتصاب أيضا. وذكرت أن تهمة الاغتصاب، في حد ذاتها، ينبغي أن تكون كافية لإجراء الفحص والتحقيق ويجب عدم أخذ التاريخ الجنسي السابق في الاعتبار عند ذلك.

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير في 2018، إن الاختبارات ليس لها أي خلفية علمية وأنها كانت مؤلمة ومهينة ودعت إلى حظر عالمي.

وأدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان اختبار العذرية باعتباره غير إنساني وغير أخلاقي، وهو محظور في العديد من البلدان. كما أصدرت الحكومة الهندية مبادئ توجيهية في 2014 تقول إن الاختبار “ليس له تأثير على حالة العنف الجنسي”، على الرغم من أن نشطاء حقوق المرأة قالوا إنه لا يزال قيد الاستخدام.

وفي أفغانستان، وجدت دراسة أجريت العام الماضي أن فحوصات النساء القسرية أجريت في انتهاك لقانون 2018 الذي يتطلب موافقة المريض أو أمرا من المحكمة.

وقالت شازيا إن المسعفة التي أجرت عليها الاختبار بدت غاضبة وفي عجلة من أمرها. واحتجز الرجل المتهم باغتصابها، لكن عائلتها اضطرت إلى مغادرة الحي الذي كانت تعيش فيه بسبب وصمة العار التي تحيط بالاغتصاب في باكستان.

وتتلقى شازيا المساعدة من المحامية آسيا منير، التي تعمل مع مجموعة “حملة الحرب ضد الاغتصاب”، وترى في اختبار الإصبعين أحد العوامل في انخفاض معدل الإدانة في باكستان بتهمة الاغتصاب، حيث لم تُقرر الإدانة سوى في أقل من 3 في المئة من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في باكستان، وفقا للمجموعة التي تنشط في كراتشي.

وقالت منير “إنه أمر رهيب بالنسبة إلى شخص في حالة صدمة”، منتقدة ما وصفته بـ”النبرة شبه الاتهامية” في تحقيقات الاغتصاب. وتابعت “أنا متأكدة من أن هناك طريقة أكثر كرامة وأقل إذلالا للوصول إلى الحقيقة”.