فضيحة السكر في حمص تكشف حجم الفساد

دمشق - خلفت فضيحة العثور على أطنان من السكر في منزل مديرة لإحدى صالات المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص ضجة كبيرة، لاسيما وأن هذه المادة مفقودة ويجري توزيعها من خلال البطاقة الذكية.

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا على نطاق واسع الخبر، مجمعين على أن هذه الفضيحة ليست إلا نقطة في بحر من الفساد يعم مناطق سيطرة الحكومة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أعلنت الخميس العثور على ستة أطنان من مادة السكر في منزل مديرة إحدى الصالات.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك” إن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، أعفى مديرة “صالة الشهداء” في حمص. ونقلت عن نجم قوله “سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية” بحق المتورطين، وبحق “كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين”.

كما أصدر وزير التجارة الداخلية قرارا بإنهاء تكليف عماد ندور بمهام وأعمال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي “على خلفية التجاوزات وحالات الفساد التي تشهدها بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة بحمص وضمن متابعة الوزارة لواقع عمل مؤسساتها وأداء القائمين عليها والتصدي لمظاهر الخلل والترهل الإداري”.

ويقول نشطاء إن القضية تطال رؤوسا كبيرة لكن الوزارة لا تستطيع الإشارة إليهم وستكتفي بإيقاف المتورطين المباشرين، في رسالة تحاول من خلالها إيصال رسالة بأنها تضع في صلب أولوياتها محاربة الفساد.

وقام التلفزيون السوري وحسابات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض تسجيل مصور لكميات السكر المخزنة في منزل مديرة الصالة.

وتوزع مادة السكر في سوريا حسب البطاقة الذكية بحيث لا تتجاوز حصة الفرد الكيلوغرام الواحد منها شهريا، ما يعني أن تلك الكمية هي مخصصة لنحو 6 آلاف شخص. ولا تكفي الحصة المعتمدة المواطنين الذين يضطرون إلى شراء السكر من الأسواق بضعف أثمانه الحقيقية.

وتعاني الأسواق في مناطق سيطرة الحكومة السورية من نقص فادح في هذه المادة التي جرى رفع سعرها في يوليو الماضي من 350 ليرة إلى 800 ليرة للكيلوغرام الواحد، لكنه مع غياب الرقابة الاقتصادية يجري بيعها بأسعار تصل إلى 2000 ليرة، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي المواد الأساسية.