بدء انفراج أزمة السيولة في المصارف الليبية

طرابلس/بنغازي - بدأت أزمة شح السيولة في ليبيا بالانحسار، بعد أن أقر مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف العملة المحلية الشهر الماضي، لكن تواصل فقدان الدولار من السوق يعني استمرار ازدهار السوق السوداء.

ونظرا للظروف، التي أحاطت بانقسام المركزي بين الشرق والغرب منذ عام 2014 تم اعتماد أسعار صرف مختلفة للدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك وفق العرض والطلب، كما اتسع الفارق في السوق السوداء عن السعر الرسمي، مما جعل الدولار في غير متناول معظم الليبيين.

لكن مجلس إدارة المركزي اعتمد سعر صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند نحو 4.48 دينار للدولار، في تحرك يأتي ضمن خطوات سياسية برعاية أممية لإنهاء الانقسام في البلد العضو في منظمة أوبك.

وسمح هذا لليبيين بالحصول على الدولار من خلال البنوك التجارية عبر السحب من البطاقات المصرفية بالسعر الرسمي الجديد، وضخ كثيرون الدينار في النظام المصرفي.

وقال فوزي عبدالسلام الشويش، مساعد المدير العام لدى مصرف الجمهورية لوكالة رويترز إن “الودائع وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار (بين 111.8 و134.2 مليون دولار) في غضون أسابيع”.

وأضاف “السيولة متوفرة بشكل مرض جدا والآن يوجد تدفق نقدي في السوق”، مشيرا إلى أن الفروع، التي كانت تحصل في السابق على 500 ألف دينار (111.8 ألف دولار) للتوزيع أصبحت تتلقى خمسة ملايين دينار (1.1 مليون دولار).

ومع أن الوضع بات أفضل في معظم أنحاء ليبيا، إلا أن مدى التحسن ليس متكافئا، فبعض البنوك وبعض المناطق أقدر على الحصول على النقد من غيرها، لكن صفوف الانتظار الطويلة خارج البنوك لسحب النقود تقلصت.

وبينما قال سالم الهوني مدير التسويق لدى مصرف الوحدة إن البنك “رفع سقف السحب”، أشار عبدالوهاب نجم، الموظف بأحد بنوك بنغازي، “الآن نرى في المصارف التجارية أن سقف السحب ارتفع من 200 دينار إلى أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار وإذا تم تقديم تقرير طبي أو غيره يمكن أن تأخذ 100 ألف دينار”.

لكن الدولار مازال غير متاح بسهولة من البنوك في ليبيا، فمن يشترون العملة الأميركية عبر السحب من البطاقات من خلال المعاملات المصرفية داخل البلاد لا يمكنهم الحصول على هذه الأموال كنقود سائلة إلا عبر متعاملي السوق السوداء.

ويأخذ هؤلاء بيانات بطاقة العميل ويسحبون المال من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد ثم يسلمون الدولار للعميل في طرابلس أو بنغازي مخصوما منها عمولة قد تصل إلى 15 في المئة.

وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه “لا توجد آلية واضحة حتى الآن لسبب عدم قدرة البنك المركزي على توفير الدولارات نقدا داخل ليبيا حتى لا يضطر المواطنون إلى استخدام السوق الموازية”.

وفي السنوات الماضية، انتعشت السوق الموازية للعملة بسبب قيود المركزي على صرف العملات الأجنبية وفتح خطابات الاعتماد، حتى باتت المصدر الوحيد لحصول الليبيين على العملات الأجنبية ومن ضمنهم الشركات والتجار.