قطر تعول على المصالحة الخليجية لإخراج الشركات والبنوك من ركود تعاملاتها

الدوحة - تتوقع الشركات القطرية ومنها البنوك أن تتلقى دفعة بفضل إبرام اتفاق لإنهاء خلاف دام أكثر من ثلاثة أعوام بين الدوحة وبعض بلدان الخليج والذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء.

وقالت وحدة أبحاث كيو.أن.بي للخدمات المالية في مذكرة إن البنوك القطرية بصدد الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي المعلن في قمة خليجية جرت الثلاثاء “استنادا إلى تفاؤل المستثمرين بوجه عام إذ إن البنوك المحلية منكشفة بشكل غير أساسي على البلدان التي كانت مشاركة في المقاطعة”.

وكشفت بيانات أي.إتش.أس ماركت أن مؤشر البورصة القطرية أغلق مرتفعا بـ1.4 في المئة الثلاثاء ليتصدر بقية أسواق الخليج وصعد الأربعاء بنحو 0.1 في المئة، على الرغم من أن السندات الدولية القطرية لم يطرأ عليها تغيير يُذكر بعد نبأ اتفاق المصالحة، فيما لم تشهد عقود مبادلة مخاطر الائتمان، التي تستخدم عادة للرهان ضد مخاطر التخلف عن السداد، تغييرا.

وقال بنك قطر الوطني في المذكرة البحثية “الخطوط الجوية القطرية وبالتالي قطر للوقود يمكن أن تستفيدا من زيادة حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وقطر”، مضيفا أن شركات العقارات ستستفيد أيضا من الطلب في المدى الأطول.

وتملك البنوك القطرية حصصا كبيرة في بنوك بالإمارات ومصر فيما يسعى بنك قطر الوطني إلى توسيع نشاطه في السعودية حيث فتح فرعا هناك قبل المقاطعة.

وقالت المذكرة إن البنوك القطرية منكشفة بنسبة ستة في المئة على بنوك المنطقة وهو ما تراجع إلى ثلاثة في المئة بعد المقاطعة، مضيفة أن الشركات القطرية بددت تأثير المقاطعة بتنويع قنوات الإمداد وكذلك العملاء.

وذكرت أنه من الممكن تعزيز الاستثمارات في قطر عبر مشروعات جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن قانون جديد متوقع لفتح المزيد من القطاعات أمام ملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة الأوراق المالية إن شركة بلدنا، التي لها استثمارات ضخمة في منتجات الألبان المصنوعة من حليب الأبقار، لن تتأثر على الأرجح من زيادة محتملة في الواردات من السعودية.

كما منحت الشركة البنك التجاري القطري، الذي يملك حصة 40 في المئة في البنك العربي المتحد ومقره إمارة الشارقة، تصنيفا عند “أداء أعلى من أداء السوق”، قائلة إنها تتوقع أن يحقق أرباحا قوية في 2021 بفعل الانتعاش وانخفاض تكلفة المخاطر وإلغاء مخصصات احتياطية.

وتكشف المؤشرات ظهور بوادر إيجابية حول الاقتصاد القطري بعد المصالحة حيث قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو بثلاثة في المئة، إذ يدعم انحسار خلاف إقليمي قائم منذ ثلاثة أعوام التجارة والسياحة واللوجيستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو بـ2.1 في المئة.

وقال ستاندر تشارترد في مذكرة اليوم “نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي في التجارة والسياحة واللوجيستيات”.

وقال إن رفع الإمارات القيود على التجارة والسفر لقطر سيسهم أيضا في تعافي التجارة في الإمارات، وهو ما “يحتمل أن يقلص حجم التجارة والنقل عبر ميناء ومطار عمان” التي استفادت من تغير مسار جزء من حركة التجارة خلال المقاطعة.

وقال إن من الفوائد الأخرى قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.

وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2 في المئة.

وقال البنك “إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، ولاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة”.