الهجرة وأسعار الغاز والوضع الليبي محور المباحثات الإيطالية الجزائرية

الجزائر - غادر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العاصمة الجزائرية، بعد زيارة لها هي الثانية من نوعها خلال هذا العام، وكان بحوزته عدد من الملفات العالقة، على غرار الهجرة السرية، وأسعار الغاز، والملف الليبي، فضلا عن العلاقات الثنائية والاجتماع رفيع المستوى بين قيادة روما والجزائر خلال العام القادم.

وتوجت المشاورات بين الطرفين، على “تنويع تعاونهما وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى غير المحروقات”، بحسب ما أعلن عنه الوزير الإيطالي، كما وقع الطرفان على “مذكّرة تفاهم” لبعث حوار استراتيجي حول العلاقات الثنائيّة والمسائل السياسيّة والأمن الشامل.

وقال  لويجي دي مايو بعد لقاء مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، إن “البلدين طورا شراكة متينة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، وأن الطرفين يسعيان إلى تنويع التعاون مع الجزائر في ميادين أخرى غير المحروقات، على غرار الهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار التكنولوجي والطاقة والصناعات الزراعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية”.

وعقب لقائه برئيس الوزراء الجزائري غرد الوزير الإيطالي على حسابه الخاص، بالقول “ارتياح كبير للتعاون الممتاز.. وثقة في تعزيز العلاقات الثنائية”.

وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية قد ذكر بأن، “هذه الزيارة، هي الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا”.

وأضاف “ستشكل بالنسبة إلى الطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا».

لويجي دي مايو: هناك ارتياح كبير للتعاون وثقة في تعزيز العلاقات الثنائية

ولفت إلى أن جدول أعمال المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين، سيتناول القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء والوضع في ليبيا ومالي.

ونشرت السفارة الإيطالية في الجزائر، على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، بأن “برنامج عمل الوزير الإيطالي في اليوم الأول من الزيارة، يتضمن لقاءات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، الذي يشرف معه على ندوة صحافية، كما يلقي رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، إلى جانب افتتاح المقر الجديد لمدرسة روما الإيطالية، بالجزائر العاصمة”.

ويتقاسم البلدان العديد من الملفات العالقة، المتصلة بظاهرة الهجرة السرية، حيث تعمل روما على ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث عرفت السواحل الإيطالية تدفقا لافتا للمهاجرين السريين من مختلف الجنسيات المغاربية والأفريقية، ومنهم مئات الجزائريين الذين دخلوا أراضيها في المدة الأخيرة، وباتوا يشكلون عبئا على السلطات المحلية.

وتضع بلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط مسألة الهجرة السرية في صدارة علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية وعلى رأسها الجزائر، التي تتشدد في استقبال المرحلين إليها، وتتمسك باستقبال فقط الحاملين للجنسية الجزائرية، خشية تغلغل بعض العناصر الأخرى في إطار أجندات أمنية، وهو ما أكدته في أكثر من مرة للحكومات الإسبانية والألمانية والفرنسية.

كما تبحث إيطاليا فرص التعاون مع الجزائر، التي تجمع بينها حدود بحرية لم تتم تسويتها إلى حد الآن، واتفاق تموين بالغاز الطبيعي، تحاول من خلاله افتكاك أسعار تفضيلية على اعتبار أنه اتفاق يوصف بـ“الضخم” إذ تعتبر الجزائر الممون الأول لإيطاليا بالغاز.

وكانت روما أول الدول الأوروبية الداعمة للمسارات السياسية في الجزائر بعد أحداث الحراك الشعبي، حيث جاءت في صدارة المرحبين بالسلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، وكانت زيارة وزير خارجيتها أول زيارة لمسؤول أوروبي سام للجزائر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.

ولم تتوان إيطاليا في إبداء دعمها لمخارج الأزمة السياسية في الجزائر، استباقا لعواصم أوروبية تنافسها  النفوذ في الجزائر، على غرار باريس التي ترددت في أول الأمر، لاسيما وأن خط باريس روما يتميز بصراع النفوذ في المنطقة، خاصة في الملف الليبي، الذي تحاول روما من خلاله الاستقواء بالجزائر في مقاربتها لحل الأزمة المذكورة على اعتبار أنها دولة جارة وذات استراتيجية قصوى في المنطقة.

وينتظر أن تمهد الزيارة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في منتصف العام الداخل، لتطوير التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، فضلا عن تسوية ملفات عالقة على غرار الحدود البحرية غير المرسمة، وفرص دعم الاستثمار خاصة في المجال الطاقي.