العراق يدرس زيادة المصارف العراقية في السعودية

بغداد - يواصل العراق استغلال فرصة الاجتماع الاقتصادي مع السعودية لتحقيق القدر الأقصى من الاستثمارات والتعاون المشترك، ما من شأنه دفع آفاق التنمية وإزالة القتامة التي تحاصر الاقتصاد العراقي جراء الفساد السياسي الذي عطل كل محاولات دفع الاقتصاد طيلة عقود.

وعبّر محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الاثنين، خلال اجتماعات اللجنة العليا العراقية – السعودية المشتركة بين البلدين التي بدأت أعمالها في بغداد الأحد، عن رغبة بلاده في إمكانية زيادة عدد المصارف العراقية في السعودية.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي خلال اجتماعه بنظيره السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على “إمكانية استئناف تدريب العاملين في البنك المركزي  العراقي في مؤسسة النقد العربي السعودي، وافتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية”.

ومن جانبه، دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تطوير “العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي لأن العراق ساحة جيّدة للتعامل المالي وفتح المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين”.

وبحث الجانبان مجالات السياسات النقدية والمصرفية ومستجدات اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين البلدين.

ويزور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي العراق ضمن وفد اقتصادي وتجاري سعودي لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية – السعودية المشتركة بين البلدين التي بدأت أعمالها في بغداد الأحد على المستوى الوزاري.

وتعمل السعودية على تعزيز الروابط التي تجمعها بالعراق بعد سنوات من الهيمنة الإيرانية على مفاصل الدولة، وهو ما انعكس من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقات المشتركة بين البلدين.

وكان عبدالعزيز الشمري، السفير السعودي في بغداد، قد ذكر أن الاجتماعات ركزت على مجال الاستثمار في الطاقة والصناعات التحويلية (البتروكيماويات) إلى جانب قطاع الزراعة والصناعة والمياه والصحة.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار في بيان على هامش اجتماع اللجنة، إن “اللقاء يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة المشتركة، نهدف من خلالها إلى تفعيل مذكرات التفاهم”.

وذكر عبدالجبار أن بلاده تطمح إلى تعزيز الشراكة عبر مشاريع جديدة كالربط الثنائي للكهرباء، وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، “لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم”.

وشكل العراق والسعودية، اللجنة الخاصة بين البلدين في يوليو الماضي، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وشدّد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، الذي حضر الاجتماع افتراضيا، على أن المملكة حريصة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق، والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبه أكد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية بحسب البيان، “حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الأشقاء في العراق والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات”.

وأكد رئيس الوفد السعودي ووزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة إلى بغداد في 25 فبراير 2017 قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير، وكانت أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهّد الطريق للمزيد من الزيارات المتبادلة.