دبي - أربك انهيار أسعار النفط تبعا لوباء كورونا الأوضاع المالية للدول الخليجية التي تعتمد أساسا على إيرادات الطاقة حيث تسبب ذلك في تراجع الاقتصاد الإماراتي رغم تنوعه نظرا إلى ضرب آثار كورونا لكافة القطاعات بما فيها السياحة والعقارات.

وأقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الأحد إن حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم فيما كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم للعام 2020 وهي الأكبر منذ قيام الدولة.

ونقل مكتب دبي الإعلامي عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات قوله “دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا في 2021 والحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021”.

وتشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها على حدة. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.

وتأتي الخطوة في ظل انكماش في اقتصاد الدولة الغنية بالنفط بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام وتقليص إنتاجه.

وكانت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قالت في سبتمبر إنها تعتزم خفض الإنفاق نحو سبعة في المئة العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماشا هذا العام نسبته 6.6 في المئة وأن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3 في المئة في العام المقبل.

وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة الإمارات  شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة، 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8 في المئة في 2019.

وتنخفض موازنة العام المقبل بنسبة 5.2 في المئة عن الإنفاق المقدر بميزانية 2020 البالغ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).

وتعاني الإمارات من أزمة اقتصادية، بعد الضربة المزدوجة لتداعيات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والذي انعكس بشكل أساسي على قطاعات أخرى مؤثرة بالنمو الاقتصادي، مثل الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.

وأقرت الإمارات في 2018 الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021 بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار).

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع، موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

ولا تشكل الميزانية الاتحادية في الإمارات سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي، إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها. لكنها تعد مؤشرا للخطط الرسمية للاقتصاد.

وخلال العام الماضي اعتمدت الإمارات موازنة بلا عجز، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، بنفقات بنحو 16.6 مليار دولار، مقابل تقديرات عند حوالي 16.4 مليار دولار خلال 2019.

وتم تخصيص ثلث الموازنة لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلث للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وخلال الأعوام الماضية أولت الميزانيات الاتحادية للإمارات اهتماما كبيرا بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

وظهر ذلك جليا في التخصيصات التي حظيت بها القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وهي التعليم والصحة ومعاشات التقاعد والتنمية الاجتماعية والإسكان بنحو ثلثي الإنفاق الإجمالي في الموازنة.

وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تحقيق هدف وهو أن تصبح الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً وتطوير أداء السلطة القضائية وتقديم خدمات قضائية مميزة.

وتعد الإمارات نموذجا متقدما في المنطقة في تنويع الاقتصاد وإيرادات الموازنة وبرامج التنمية الشاملة التي تمكنت من خلالها من منع أي تداعيات لتراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الماضية.

وتعد الإمارات محورا عالميا لاستشراف المستقبل وتنظيم الجهود العالمية للتنمية المستدامة وتطوير عمل الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة وحماية البيئة لخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم.

وتحتضن دولة الإمارات سنويا عددا كبيرا من القمم العالمية للحكومات والطاقة والمياه لتطوير التعاون الدولي في كافة المجالات.