مخاوف من انتكاس جهود فض اعتصام جنوب تونس

تونس – وتّر الخلاف حول تنفيذ اتفاق اعتصام الكامور، العلاقة بين الحكومة والمعتصمين جنوب تونس، في وقت اقتربت فيه الأزمة القديمة المتجددة من الانفراج، إثر تقارب طفيف في وجهات النظر والمقترحات بين الطرفين.

وأعرب مصطفى عاشور، رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الكامور، الجمعة عن أمله في “ألا تعود الاقتراحات الأخيرة بالوفد المفاوض إلى ما قبل الحوار الاجتماعي الذي دام أكثر من أسبوعين” أو أن “تعود بهذا الحوار إلى حلول غير قابلة للتنفيذ”.

وأكد عاشور في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحوار في ملف الكامور “في حاجة إلى فريق مصغر لصياغة لائحة عامة تحتوي على اللوائح المتفق عليها وإلى الاهتداء إلى القيام بتعديل جزئي وإلى صياغة نهائية تنهي الخلاف في أقرب الآجال وترتقي إلى مستوى القرارات الحكومية الملزمة وتكون في مستوى انتظارات الآلاف من العائلات، ويكون الرأي العام الجهوي والوطني هو الفيصل وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتفتح مرحلة جديدة وآفاقا رحبة لأهالي تطاوين في مجال التشغيل والتنمية والاستثمار، وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني زمن كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة والوضع الاجتماعي الصعب”.

وشدد على أن الوفد الحكومي لا يزال متمسكا بالحوار وعلى أنه “بذل أقصى الجهود بشهادة الجميع وتحمّل كل الحملات والضغوط للبحث عن التوافقات والاستجابة للمطالب المزمنة والمشروعة دون التفريط في أسس دولة القانون والمؤسسات ودون العودة إلى الحلول غير القابلة للتنفيذ أو الترقيعية والوهمية”.

وأشار عاشور إلى الجهود التي بذلها الوفد الجهوي، معربا عن أمله في “التوصل إلى صيغة تعتمد أساسا مخرجات الحوار الاجتماعي وترتكز على اللوائح التي تم الاتفاق عليها بشأن بنود اتفاق الكامور لسنة 2017″، والتي قال إنها “تؤكد التزام الدولة بتعهداتها وبالاتفاقات المبرمة على الرغم من كل التحفظات بشأن منوال التنمية وكذلك البلاغ الصادر عن ولاية تطاوين وتأخذ بعين الاعتبار التدقيقات والرسائل التي وردت بوضوح في النقطة الإعلامية لرئيس الوفد الحكومي، فضلا عن المشاورات التي لم تنقطع هذه الأيام طيلة مكوثه بالجهة مع العديد من الأطراف من الوفد الجهوي من ممثلي المنظمات الوطنية وأعضاء التنسيقية ونواب الجهة”.

يذكر أن المفاوضات بين الوفد الحكومي وممثلي جهة تطاوين والتي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين شهدت بعض التعثر في اللحظات الأخيرة بسبب بعض الجزئيات الواردة في الاتفاق.

ولم يتوصل الطرفان إلى توافق بشأن التشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة في الصحراء، وحدد الطرف الحكومي جملة من العروض في هذه الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة (2020 إلى 2023)، وفق قائمة مفصلة موزعة بين عقود شغل قارة (155) وعقود شغل تنتهي بانتهاء الأشغال لهذه المشاريع (837).

وأفاد نورالدين درزة عضو تنسيقية اعتصام الكامور بأن “نقطة الخلاف الأساسية مع الوفد الحكومي هي تشغيل 1500 عامل في الشركات البترولية كما تم التنصيص عليها في الاتفاق مسبقا، لكن الحكومة طرحت 200 موطن شغل والبقية في شكل عقود يتم النظر فيها بعد سنة 2021”.

وقال درزة في تصريح لـ”العرب”، “مازالت أيدينا ممدودة للحوار والتفاوض، ونتحمل مسؤوليتنا، كما تنازلنا على عدة نقاط للخروج بحلول للأزمة”. وأضاف عضو تنسيقية الكامور “نأمل في الوصول إلى حل ولم تعد لنا ثقة في الحكومات، وحتى ذلك الوقت يظل أنبوب ضخ البترول مغلقا”.

والاثنين، نشرت ولاية (محافظة) تطاوين على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بلاغا عقب تلقيها رسالة من رئاسة الحكومة حول المفاوضات التي تواصلت أكثر من أسبوع من أجل تنفيذ اتفاق الكامور الممضى يوم 16 يونيو 2017، تضمّن جملة من النقاط التي تم التوافق عليها.

وأعلن المنسق العام لتنسيقية اعتصام الكامور في تصريح لوكالة الأنباء التونسية عقب نشر البلاغ، أن “التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه”.