عودة البرلمان المنتهية ولايته تثير جدلا في مصر حول مصير الانتخابات

القاهرة – أثار عقد البرلمان المصري جلسة غير معتادة، الخميس، حالة من اللغط السياسي، حيث تصور كثيرون أن حكما قضائيا صدر ببطلان انتخابات مجلس النواب، بعد أن أخذت إجراءات الترشح مسارها العملي، وسوف يتم التصويت بدءا من 21 أكتوبر الجاري، وينتهي في 30 نوفمبر المقبل.

وراجت الشائعات عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا مفاجئا، الثلاثاء، بدعوة البرلمان للانعقاد، وكثرت التكهنات حول عدم إجراء الانتخابات، أو وجود حدث جلل يستدعي عقد جلسة عاجلة، واضطر خبراء قانون قريبون من النظام المصري إلى التأكيد والتفسير أن الدعوة لا تتعارض مع الدستور المصري.

وساد اعتقاد بأنه لا يحق لمجلس النواب الحالي الذي انتهت دورة انعقاده في أغسطس الماضي، مناقشة قوانين أو الموافقة على تشريعات جديدة، لأن إجراءات انتخاب البرلمان القادم بدأت فعليا، وأخذ المرشحون في تدشين حملاتهم الدعائية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب الجديد ستُجرى في موعدها طبقا للجدول الزمنى المعلن، ولا مجال للتأجيل.

ويسود لغط بين مرشحين مستقلين ومعارضين انتخابات مجلس النواب المقبلة، خوفا من انحياز أجهزة الحكومة لقوائم وشخصيات محسوبة على حزب مستقبل وطن القريب من النظام الحاكم، والمتحالفين معه سياسيا، على حسابهم.

وأشار متابعون، إلى أن الطريقة التي تدار بها التحالفات بين الأحزاب يشوبها ارتباك، والحكومة تريد إجراء انتخابات لا تشوبها تجاوزات فاضحة خوفا من أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع، في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت المتابعون إلى أن الارتباك العام في المشهد أسهم في ارتفاع معدلات اللغط السياسي في الشارع، وسمح بتفسير قرار عودة البرلمان للانعقاد بشكل بعيد عن الحقيقة.

ويقول خبراء قانون، إن دعوة البرلمان المنتهية ولايته تمثل سابقة نادرة، بعيدة عن الأعراف والتقاليد السياسية بمصر، لكنها تتسق مع قوام الدستور، وتتم غالبا عندما تكون هناك أحداث كبرى أو رغبة في صدور قوانين تستلزم الموافقة عليها بصورة عاجلة، ولذلك حرص المشّرع على التداخل بين البرلمان المنتهية ولايته والجديد.

وينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب بمصر خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويتم انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ومن المفترض أن يستمر عمل البرلمان الحالي حتى 9 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من بدء عمل مجلس النواب الجديد.

وتلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نحو 150 دعوى قضائية خاصة بانتخابات مجلس النواب، طالب مقدموها أن تكون الدعوة للانتخابات خلال الستين يومًا الأخيرة من عمر المجلس المنعقد، أي في نوفمبر المقبل، وليس سبتمبر الماضي.

وجاءت الدعوة غير المعتادة لانعقاد البرلمان في الأول من أكتوبر لاستكمال بعض القوانين، وأهمها قانون الطوارىء، فمن المنتظر أن يناقش المجلس القرار المُرتقب للسيسي بإعلان مد حالة الطوارى خلال دور الانعقاد الأخير، وتمت بموجب قرار سابق بمدها ثلاثة أشهر، بدأت في 27 يوليو الماضي، وتنتهى فى 26 أكتوبر الجاري.

يقول خبراء قانون، إن الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ لأول مرة لا تزال موجودة حتى الآن، على مستوى مكافحة الإرهاب تحديدا، ما يفرض التمديد من جانب البرلمان الحالي، لأن انتظار انعقاد بديله يعني تجميد حالة الطوارىء.

المثير أن ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان الحالي (حوالي 300 شخص) قدموا أوراقهم للترشح على مقاعد البرلمان الجديد، وإذا جرى سقوط بعضهم، سيواصلون مناقشة القوانين والتشريعات حال استمرار انعقاد جلسات البرلمان حتى يناير المقبل.

أوضح حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن انعقاد مجلس النواب، الخميس، لا يعني أنه سيظل في انعقاد مستمر لحين انتهاء فترته القانونية في ظل وجود عدد كبير من النواب الحاليين في قائمات الانتخابات، ويحتاجون وقتا للدعاية الانتخابية والرجوع إلى دوائرهم، ما يجعل حضورهم الجلسات أمرًا مستحيلاً.

وكشف، لـ”العرب”، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية قبل 27 أكتوبر للموافقة على تمديد حالة الطوارئ، في ظل استمرار الظروف الداعية لوجودها.

ويعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

ولدى الحكومة حزمة من القوانين تحتاجها قريبا، مثل قانون التخطيط العام، وقانون الضريبة، فهي على رأس التشريعات التى تنتظر مناقشتها في مجلس النواب، وسبقت له الموافقة على العشرات من القوانين المهمة منذ بدء جلساته في يناير 2016.