#متحرش_افضحوه.. تويتر منصة تشهير في السعودية

قانون التحرش الذي أدرج عقوبة التشهير بحق المتحرش يبدو مرضيا جدا للسعوديات، اللاتي عبرن عن ذلك على تويتر، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره.
الرياض - تصدر هاشتاغ #متحرش_افضحوه الترند على تويتر في السعودية على خلفية موافقة مجلس الشورى السعودي الأربعاء على “إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة وتأثيرها، على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية”.
وقوبل قرار مجلس الشورى السعودي بتأييد واسع على تويتر، ودأب سعوديون على المطالبة بمعاقبة المتحرش بالتشهير به، مؤكدين أن ذلك سيقلص من ظاهرة التحرش في المجتمع، وسيردع من تسول له نفسه ذلك. ويقول مؤيدو إقرار التشريع الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد من حوادث التحرش.
وتشهّر السعوديات فعلا بالمتحرشين بهن عبر نشر صورهم على حساباتهن في موقع تويتر، محولات بذلك هواتفهن الذكية إلى سلاح فعال ضد التحرش.
وطبقا لتقرير نشره مركز “قيادة المرأة العالمية” في جامعة روتجرز، فإن أكثر من 40 في المئة من مستخدمي تويتر في السعودية، هم من النساء. وقال التقرير “إن تويتر يُنظر إليه الآن على أنه وسيلة التواصل الأكثر تأثيرا في المجتمع السعودي”.
وقدمت السعوديات درسا في الإصرار، إذ تغيّرت صورة المرأة السعودية تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العربي وحتى العالمي لتتحوّل من ربة منزل مطيعة إلى امرأة أكثر استقلالية ضمن رؤية 2030. وأثمرت حملات تويتر الحصول على جزء مهم من حقوقهن.
في المقابل، عبر مغردون عن تخوفهم من التّشهير بأبرياء لتصفية حسابات. وأصبح التّشهير ظاهرة عالمية جامحة لا تكاد تقتصر على مجتمع معيّن ويتحول أحيانا إلى “حملات تشنيع” بأبرياء عبر تلفيق التهم ضمن تغريدات أو فبركة صور ومقاطع فيديو لهم.
ويطالب معلقون وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بتوخي الحذر في القضايا التي تستوجب التشهير بشكل عام. لكن أكاديميين أكدوا أن التشهير لن يتم إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
وكشفت الأكاديمية السعودية وعضو مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان تفاصيل وافية عن القانون الجديد ضمن سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر.
وقالت الشعلان في شرح تفاصيل عن التشريع الجديد، إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة الأربعاء.
وأوضحت الشعلان، التي تحمل درجة أستاذ دكتور في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ”لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية تدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية .. إلخ“.
وتابعت ”التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلا. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية“.
وينص ”نظام مكافحة التحرش“ الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
ونص ذلك النظام في البداية على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في مواده الباقية بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة.
وجاء إقرار وتطبيق القانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.
وكان حوالي 73 في المئة من بين 40 ألف مغرد شاركوا في استطلاع للرأي قام به حساب “استطلاع السعودية” أيدوا عقوبة التشهير بالمتورطين في قضايا التحرش.
هل يجب تطبيق عقوبة التشهير على الجنسين للمتورطين في قضايا تحرش ؟ #يو_ووك.
72.9 في المئة.. نعم
21.6 في المئة.. لا
5.5 في المئة.. رأي آخر
وغرد حساب:
_318R@
#التشهير_بالمتحرشين_مطلب هذا الشيء طبيعي والمفروض يطبق من زمان. الشيء الوحيد اللي يخاف منه المتحرش هو أنه ينعرف، وأكبر دليل على ذلك هو لما أحد يرفع الجوال بيصوره على طول يختفي. أتمنى أن يطبق القرار بأسرع وقت عشان نعيش ببيئة نظيفة خالية من المسعورين.
وكان لمغردين رأي آخر، إذ عارضوا التشهير ونادوا بتطبيق القانون بمراحل لترك مجال لعودة الشخص المتحرش إلى الطريق السوي، وضمان عدم تحويله إلى مجرم.
وقالت ناشطة في هذا السياق:
nada9sa@
من وجهة نظري يجب أن يكون فيه تدرج بالعقوبات ليكون هناك خط عودة حتى لا يفقد المتحرش نهائيا قيمته الاجتماعية فيدفعه ذلك إلى ارتكاب ضرر أكبر بدلا من توجيهه لمنفعة المجتمع، البدء بتطبيق عقوبة صارمة تتمثل بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وفي المرة الثانية تقام عليه عقوبة التشهير والسجن.
وغرد الكاتب إبراهيم المنيف:
altamimi14@
كنت أتمنى أن يتم التشهير بالمتحرش في المرة الثانية (حفاظا على سمعة عائلته) وألا يكون سببا في تشويه سمعته باقي حياته وخسارته كل شيء، وبالتالي يكون دافعا له لمزاولة الإجرام لينتقم من نظرة المجتمع، لكن الآن أصبحت سمعة وحياة المتحرش في يديه، وهو المسؤول عن حمايتها ولا يلام غيره.
وأجاب مغرد:
aboodo1411@
فكرة أن التشهير بالمتحرش ستضر عائلة المتحرش أو تمس بقبيلته فكرة ساذجة، فالدولة منذ القدم تشهر بالإرهابيين بأسمائهم الرباعية، ولم يتجرأ شخص على نسب عمل الإرهابي إلى قبيلته أو محاسبة عائلته اجتماعيا.
يذكر أن بعض المعلقين ردوا بهاشتاغ #نطالب_بقانون_ضد_التبرج، ملقين باللوم في التحرش على الضحية “المتبرجة”، مستحضرين خطاب “الحلوى المغلفة” وهو خطاب لطالما اعتمده المطوعون الذين تجاوزهم قطار التغيير في السعودية.