صناديق الثروة السيادية تركز على رأس المال المُخاطر رغم الوباء
يجمع محللون على أن تسابق الصناديق السيادية لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة يظهر أنها لم تتأثر بأزمة الوباء حيث يشكّل ذلك التمشي تحوّلا في رهاناتها على فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع الآخذ في النمو، بهدف تعزيز إيراداتها، بينما تبقى مسألة الاندماجات مطروحة بشكل أكبر في ظل هذه المنافسة الشرسة.
لندن - تغذّي صناديق الثروة السيادية في العالم، ومن بينها الخليجية، جولات تمويل بالمليارات من الدولارات لشركات تكنولوجيا جديدة في الأسواق الناشئة حيث تتصارع الشركات وداعموها على ميزة الريادة في القطاع الرقمي.
وتظهر آخر المؤشرات أن حجم الأموال التي ضخها المستثمرون السياديون منذ بداية العام الجاري كانت أكبر مما تم ضخه في كامل 2019، في دليل على أن المخاوف من انتشار فايروس كورونا المستجد لم يكن عائقا أمامها.
ويقول خبراء القطاع إن الهدف من تلك المنافسة المحتدمة، هو العثور على شركات يمكنها تكرار نماذج شركات أمازون ونتفليكس وفيسبوك في الولايات المتحدة، وهي شركات تسيطر على سوق تغص بالشباب المولع بالتكنولوجيا.
ويؤكد محللو أسواق المال أن لدى صناديق الثروة السيادية في العالم رأس مال ضخما لتغذية ذلك الاتجاه، كما أن لديها أمرا آخر لا يقل أهمية وهو الصبر للانتظار، لتحقيق أهدافها.
وبدلا من أن تعرّض الشركات نفسها لمخاطر الإدراج بسوق الأسهم، فإنها تلجأ ببساطة إلى داعمين من القطاع الخاص في جولات تمويلية تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي تتغلب على منافسيها في السوق.
وشاركت صناديق الثروة السيادية في صفقات رأس المال المخاطر بقيمة 17 مليار دولار منذ بداية العام، وهو ما فاق بالفعل استثمارات العام الماضي بأكمله.
وتأتي الاستثمارات على خلفية هدوء يخيم على بيئة إبرام الصفقات بشكل عام في أعقاب الجائحة، ولكن أحد المحركات، التي تفتح شهية الصناديق السيادية، هو تنامي الطبقة الوسطى، إلى جانب التغلغل شبه التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا.
ومن خلال سيولتها الكبيرة وآفاق استثمارها الأبعد مقارنة بالكثير من المستثمرين، تسعى صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد إلى الشركات الناشئة، وبخاصة في قطاع التكنولوجيا على أمل أنها ستدر عائدات ضخمة.
وبحسب بيانات من بيتشبوك، شاركت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي في واحدة من أكبر الصفقات حتى الآن هذا العام.
وقد شاركت في استثمار بثلاثة مليارات دولار في وايمو، وهي شركة لتكنولوجيا القيادة الذاتية مملوكة لألفابت الشركة الأم لغوغل.
وشملت الصفقة، التي أغلقت الشهر الماضي، استثمارا من مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا وماجنا إنترناشونال وأندريسن هورويتز.
ونسبت وكالة رويترز إلى ويل جاكسون مور، وهو مدير الفريق العالمي للاستثمار المباشر والأصول العقارية والصناديق السيادية في بي.دبليو.سي قوله إن “الصناديق السيادية تركز بشكل كبير على القطاعات الناشئة ويمكنها الاستثمار للمستقبل كمستثمرين في المراحل الأولى”.
ورغم هذه الموجة ظهر اهتمام من قبل الصناديق السيادية، التي اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، للاستثمار في أسواقها المحلية.
ويقول المحللون إن العوائد في الاقتصادات المحلية قد لا تكون أسوأ بالضرورة، وبخاصة إذا استطاعت الصناديق انتقاء الصفقات بعناية. فضلا عن أن العديد منها يقع في اقتصادات ناشئة.
ومن المتوقع أن تكون المكاسب أضخم. لكن تكمن المشكلة في ما إذا تضمن تكليفها المساعدة في تطوير الاقتصادات المحلية، وهو ما يعني أن بعض العائد قد يتدفق على الاقتصاد إلى جانب الصندوق.
وخلص مسح أجراه حديثا المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن اثنين فقط من عشرة صناديق سيادية نفطية وغير نفطية قالا إن حكومتيهما طلبتا أموالا، وقال عدد مماثل إنه تلقى طلبات لدعم مشاريع حكومية جديدة.
