اتهام نتنياهو بالفساد يعمق الأزمة السياسية في إسرائيل

القدس – وجهت اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، مما يثير المزيد من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست، الجمعة، “اتهام نتنياهو بالرشوة هو القرار الأكثر أهمية، فهذا يعني أن محاكمته ستكون في المحكمة المركزية المعروفة بأنها أكثر صرامة من محاكم الصلح (الابتدائية)، وقد يواجه عقوبة السجن المحتملة لسنوات بدلاً من أشهر أو مجرد خدمة مجتمع”.

وأضافت الصحيفة “هذا يعني أن أي التماس إلى محكمة العدل العليا، والذي سيقدم بلا شك قريبًا لإقالته (بعد أن أوضح نتنياهو في خطابه الخميس أنه لن يستقيل طواعية)، ستكون لديه فرصة أفضل بكثير”.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان وهو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتشير لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل إلى أن نتنياهو متهم بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث ضده فضلا عن تهمة الرشوة في أحد التحقيقات.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عام 2009 وقد هيمن على السياسة الإسرائيلية لجيل كامل وهو الزعيم الأكثر بقاء بالسلطة في البلاد. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث، قائلا إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

وقد يتم تأجيل بدء المحاكمة لشهور في حال إجراء انتخابات جديدة وقيام رئيس الوزراء اليميني بتحركات لطلب الحصانة البرلمانية من المقاضاة.

ولا يلزمه القانون بالاستقالة بعد اتهامه. لكن الاتهامات قد تشجع المنافسين الذين يحاولون إزاحته بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين منذ أبريل، ومن المتوقع الإعلان عن إجراء انتخابات ثالثة في غضون أسابيع.

وفي وقت سابق، خلال أحد الأيام الأكثر غرابة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، طلب رئيس البلاد من أعضاء البرلمان اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعدما فشل نتنياهو اليميني ومنافسه الوسطي بيني غانتس في تشكيل ائتلاف حكومي، في تطور قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات ثالثة خلال عام. وقال الرئيس ريئوفين ريفلين أثناء إعلان أن غانتس لم يحصل على دعم كاف لتشكيل ائتلاف مستقر “هذه أيام صعبة ومظلمة في تاريخ دولة إسرائيل”.

وأوصت الشرطة في فبراير بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق نتنياهو بعد تحقيقات مطولة في القضايا التي يطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000. وهناك اشتباه في أن نتنياهو قبل بما يخالف القانون منحا وهدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من شخصيات نافذة وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية لأخباره في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، وهي يدعوت أحرونوت.

وإذا أدين نتنياهو فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات في ما يتعلق باتهام تلقي الرشوة أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فهي السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وبالرغم من أنه محل اشتباه، لم يكن ذلك كافيا لمنع معظم حلفائه التقليديين من التمسك به في مفاوضات الائتلاف، مما عرقل فعليا طريق غانتس إلى رئاسة الوزراء، لكن الانتخابات التي أجريت مرتين ولم يفز بها نتنياهو ولا غانتس كشفت عن نقطة ضعف نادرة لدى رئيس الوزراء بعد أن قضى عشر سنوات في منصبه.

وبحسب القانون، إذا فشل كلّ من نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة، يطلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح نائب يكون قادرًا على تأدية هذه المهمّة. ويُمهل البرلمان الإسرائيلي 21 يومًا لترشيح الشخصيّة الملائمة. وستكون أمام مرشّح الكنيست فترة أسبوعين لتشكيل حكومة.

وإذا لم يتمكّن أيّ مرشّح من الحصول على الدعم اللازم من الكنيست بحلول 11 ديسمبر، تُجرى انتخابات في مارس 2020 تكون الثالثة خلال 12 شهرا.

ويأتي المأزق السياسي المطول في وقت صعب لإسرائيل ولأبرز رجل دولة بها محليا ودوليا، فقد تعمق الصراع مع عدوها اللدود إيران وضربت طائرات حربية إسرائيلية أهدافا إيرانية في سوريا الأربعاء بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل، في حين اشتبكت مع نشطاء فلسطينيين في غزة الأسبوع الماضي.

وقد يؤدي توجيه الاتهامات إلى تعقيد إعلان خطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها بسبب تهديد المستقبل السياسي لأحد الأطراف الرئيسية.

واستقبل الفلسطينيون الأنباء بمزيج من السرور والتجهم. وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف إن نتنياهو ظل يسعى لسنوات إلى تجنب هذه النتيجة من خلال شن حروب على الشعب الفلسطيني لتعزيز شعبيته في الداخل.