إيران تنتهك مجددا التزاماتها الدولية بالترفيع في تخصيب اليورانيوم

طهران- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في إعلان يضيف المزيدا من التعقيد على الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وبموجب الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى “مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية”، حيث تستخدم فيه 1044 جهازا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.

ويسمح الاتفاق لإيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز. ومن شأن ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة أن يسمح بإنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة.

وقال روحاني، الثلاثاء، “اعتبارا من الأربعاء سيتم ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في فوردو في إطار المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي”.

تطالب طهران، التي من الواضح أن العقوبات الأميركية باتت ترهق اقتصادها، الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من هذه العقوبات

ولم يحدد روحاني نوع الغاز الذي سيتم ضخه في المنشأة، لكن الخطوة ستعد انتهاكا للاتفاق على أي حال، لأنه حظر دخول تلك المادة النووية إلى فوردو.

ومن شأن هذا الإجراء أن يضيف المزيد من التعقيد على فرص إنقاذ الاتفاق، الذي تطالب القوى الأوروبية إيران باحترامه. وفي أولى ردود الفعل الرافضة للخطوة الإيرانية دعت باريس، الثلاثاء، طهران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة يومية، “إعلان إيران في الخامس من نوفمبر بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بشدة من الأنشطة في هذا المجال”.

وأضافت، “ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها”. وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، وحثت إيران على “التطبيق الكامل لالتزاماتها والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى”.

وعبر الاتحاد الأوروبي، بدوره، عن “قلقه الشديد” إزاء إعلان إيران استئناف أنشطة تخصيب “اليورانيوم” التي كانت مجمدة، معتبرا أن الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، “يزداد صعوبة”.

وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إننا “نعبر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس الإيراني، الذي عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران”.

وأضافت كوسيانسيتش، “نحض إيران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض بشكل إضافي الاتفاق النووي، الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة”. وتأتي هذه الخطوة الإيرانية عقب انتهاء، الثلاثاء، المهلة التي منحتها طهران لدول الاتحاد الأوروبي التي تعد طرفا في الاتفاق النووي، والتي مدتها شهرين بعد الخطوة الثالثة من التقليص، بهدف تنفيذ هذه البلدان التزاماتها.

يسمح الاتفاق لإيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز

وتطالب طهران، التي من الواضح أن العقوبات الأميركية باتت ترهق اقتصادها، الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من هذه العقوبات، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.

وقال روحاني “كل تلك الإجراءات يمكن العدول عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها، يجب أن نتمكن من بيع نفطنا ونقل أمواله للبلاد”، في إشارة للعقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمصارف.

وكان للعقوبات الأميركية أثر عميق على الاقتصاد الإيراني، حيث توقع صندوق النقد الدولي، حديثا، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة في 2019، مقابل 6 بالمئة في توقعات سابقة له. وفي تقرير حديث كذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج إيران من النفط الخام، في أغسطس الماضي، تراجع لأدنى مستوى منذ 30 عاما، تحت ضغوط العقوبات الأميركية.

وفي أحدث اعتراف له بوطأة العقوبات على الاقتصاد الإيراني، إذ قال روحاني، الاثنين، إن 4 نوفمبر 2018 يمثل “أسوأ أنواع الحظر” ضد بلاده على مر التاريخ. وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.