الإماراتيات.. 13 عاما من المشاركة الفاعلة في البرلمان

أبوظبي- شكّل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثيل المرأة مناصفةً مع الرجل في البرلمان، نقطة تحوُّل رئيسية في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها، مع مرور 13 سنة على أول حضور للمرأة الإماراتية كعضو في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وعلى مدار التجربة التي تدخل عامها الـ14، أبرز تقرير وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أهم خطوات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية في البرلمان، فضلا عن مجلس الوزراء الذي شهد في تشكيله الأخير تعيين 8 وزيرات، وحضور المرأة الإماراتية على مستوى السلك الدبلوماسي، وشَغلِها مناصب قيادية عدة، وهو ما انعكس على تقدُّم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بخصوص التوازن بين الجنسين.

وبدأ حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي منذ إطلاق برنامج التمكين وتنظيم أول انتخابات برلمانية عام 2006، إثر فوز الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس انتخابيا، بينما حصلت 8 نساء على عضوية المجلس بالتعيين، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة إلى 9 بنسبة 22.2 بالمئة، ما يعدّ رقما مرتفعا مقارنة ببرلمانات دول أخرى.

وواصلت المرأة حضورها البرلماني الفاعل في التجربة الانتخابية الثانية سنة 2011، وهو ما عكسته مشاركة 60 ألف ناخبة يمثلن 46 بالمئة من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية. وبلغ حضور المرأة أوجه في التجربة الثالثة سنة 2015، بعد وصول الدكتورة أمل عبدالله القبيسي إلى رئاسة المجلس، في خطوة ترجمت حجم الثقة في إمكانات المرأة الإماراتية.

ووفق برنامج التمكين الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يُتوَّقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية في تجربتها الرابعة ارتفاعا في عدد الناخبات، مقابل التجارب السابقة، إضافة إلى ارتفاع مجموع المرشحات لعضوية المجلس، الأمر الذي يجسّد زيادة فرص التمثيل.

ويعدّ حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي، خصوصا مع توليها رئاسة وعضوية الكثير من لجان العمل الداخلية في المجلس، والتي طرحت من خلالها المرأة قضايا جمة، وشاركت بفاعلية في تعديل القوانين والتشريعات الاتحادية، كما ساهمت في المشاركات الخارجية للشعبة البرلمانية ضمن البرلمانات الإقليمية والعالمية.