يوتيوب تغلق آلاف القنوات في حملة ضد خطاب الكراهية

واشنطن – حملة جديدة شنتها شركة يوتيوب المملوكة لعملاق التكنولوجيا الأميركي غوغل، على المحتوى المسيء وخطاب الكراهية اللذين يلقيان رواجا كبيرا على منصتها، وضم مقاطع فيديو وقنوات إضافة إلى تعليقات المستخدمين.

وأعلنت الشركة أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو وأغلقت 17 ألف قناة من منصتها، في الفترة بين أبريل ويونيو 2019، لمخالفتها سياسة الشركة، في ما يتعلق بخطاب الكراهية، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المواد المحذوفة في الربع الأول من العام.

وأضافت الشركة في بيان أن عدد التعليقات التي تم حذفها خلال نفس الفترة تضاعف أيضا. وعزت يوتيوب حذف أكثر من 500 مليون تعليق، في الغالب إلى سياستها الجديدة حيال المحتوى الذي يروج للكراهية.

وجاء تزايد عدد مقاطع الفيديو والقنوات والتعليقات المحذوفة على يوتيوب نتيجة إجراءات اتخذتها الشركة ضد محتوى قديم كان مسموحا به سابقا على المنصة.

وتعتمد المنصة في الغالب على أدوات التعلم الآلي للمساعدة في تحديد مقاطع الفيديو البغيضة قبل أن تكون متاحة على نطاق واسع على الإنترنت.

وقالت الشركة إن أنظمتها المبرمجة أو الآلية تمكنت من رصد 87 بالمئة مما مجموعه تسعة ملايين فيديو حذفتها خلال الربع الثاني من العام لأول مرة بواسطة أنظمتها الآلية.. وفي ما يتعلق بمحتوى خطابات الكراهية، تقول الشركة إن 30 ألف فيديو تقريبا تم حذفها خلال الشهر الماضي.

وحسب النقاد، لا تزال يوتيوب مطالبة بعمل الكثير في مجال مكافحة محتويات الكراهية على منصتها.

ويشير موقع ماشابل المتخصص بالتكنولوجيا إلى أن رابطة مكافحة التشهير الأميركية أصدرت في أغسطس قائمة بأسماء ناشطين على يوتيوب يعملون على إنتاج محتوى يروج الفوقية البيضاء ومعادات السامية على المنصة، وقد اتخذت الشركة إجراءات ضد أربع قنوات تابعة لهؤلاء الناشطين، وحذفتها من الموقع، لكنها عادت في ما بعد وسمحت لبعضها باستئناف بثها، بما في ذلك قناة “فدير” وهي منبر يروج لأفكار تفوق العرق الأبيض.

ووفقا لشركة التحليلات “سوشال بليد”، فإنه يجري تحميل أكثر من خمسمئة ساعة من الفيديو على يوتيوب كل دقيقة واحدة، وكان هناك أكثر من 23 مليون قناة يوتيوب في عام 2018، وتضم المنصة ما يقارب من ملياري مستخدم يسجلون الدخول شهريا.

ويمكن إزالة مقاطع الفيديو لعدة أسباب بخلاف خطاب الكراهية، بما في ذلك انتهاك حقوق النشر والعنف والعُري والإزعاج.

ورغم هذه الإجراءات إلا أن الشركة تعترف بأنها لن تحذف محتوى مثيرا للجدل قد يعتبره البعض مسيئا، وقالت سوزان ووجيكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، الأسبوع الماضي إن الشركة ملتزمة بأن تكون منصة مفتوحة.

وأوضحت في خطاب أرسلته إلى منشئي المحتوى أن “مستقبل المنصة هو في الانفتاح وكيفية موازنة ذلك مع مسؤوليتنا عن حماية تواصل اجتماعي”.

وأضافت “إذا أراد يوتيوب أن يظل منصة مفتوحة، فيجب عليه قبول مقاطع فيديو مثيرة للجدل وحتى المسيئة منها”.

ونوهت بأن المحتوى الإشكالي نسبة ضئيلة من 1 بالمئة من جميع مقاطع الفيديو على المنصة. وسيكون هناك دائما ممثلون سيئون سيحاولون استغلال المنصة لصالحهم حتى لو استثمرت الشركة في الأنظمة لإيقافها.

وفي شهر أبريل الماضي، صدر تقرير انتقد المسؤولين عن يوتيوب لسماحهم بعرض محتوى مسيء على المنصة طالما أن المحتوى أثار الجمهور.

ووفقا للتقرير، تجاهل المسؤولون التنفيذيون في يوتيوب، بما في ذلك المديرة التنفيذية سوزان وجيكي، تحذيرات موظفي يوتيوب من تزايد شعبية مقاطع الفيديو المتطرفة والمضللة على الموقع. وأوضح محتوى التقرير بالتفصيل كيف سمح يوتيوب بنشر المحتوى المتطرف على نظامه الأساسي.

وأبرزت وجيكي في خطابها طريقة جديدة ليوتيوب لتحديد أهدافها الحالية لمنصة أن تظل مساحة صحية وإيجابية. يطلق عليها “الأربعة” وتتعلق بـ:إزالة المحتوى المحظور بسرعة ورفع الأصوات لتشجيع نشر المعلومات ذات الصلة في وقت متأخر  وتقليل المحتوى الإشكالي ومكافأة المبدعين الموثوق بهم.

ومن المفترض أن تساعد هذه العناصر يوتيوب على استعادة ثقة المبدعين والمعلنين.

وتأتي إجراءات يوتيوب ضد المحتوى المتطرف بعد حوالي شهر على كشفه بأنه ستطبق سياسة جديدة تجاه المقاطع التي لا تراعي حقوق الملكية الفكرية، وهو ما سينعكس على الإيرادات المالية لكثير من صناع المحتوى ومالكي الحقوق الفكرية.

وبموجب السياسة الجديدة، لن يسمح يوتيوب لمالكي الحقوق الفكرية بأن يتقاسموا بعض العائدات المالية مع صناع المحتوى، حين يتعلق الأمر باقتباس أو إدراج مقاطع قصيرة جدا أو استخدام أجزاء بشكل غير مقصود.

ويهدف يوتيوب من وراء هذه السياسة، إلى تقليل عدد الشكاوى التي يقدمها مالكو الحقوق الفكرية، لأجل التعويض عما يرونها خسارة، بسبب استخدام موسيقاهم أو مقاطعهم المحمية، دون وجه حق.

وتبعا لذلك، سيكون هناك خياران اثنان فقط أمام مالكي الحقوق الفكرية، في حال قام شخص صانع للمحتوى باستخدام مقطع أو موسيقى دون إذنهم.

ويتيح الخيار الأول حذف المقطع الذي لم يراع حقوق الملكية الفكرية، أما الخيار الثاني فهو منع ناشر الفيديو من جني عائدات مالية.

وترى الشركة أن مالكي الحقوق الفكرية سيتراجعون عن تقديم شكاوى كثيرة بعد تطبيق هذا القرار، لاسيما حين يتعلق الأمر بمقاطع قصيرة جدا أو وردت بشكل غير متعمد.

ويعتمد يوتيوب على خاصية الذكاء الصناعي لمعرفة ما إذا كان المحتوى يضم مادة محمية بمقتضى قانون الملكية الفكرية.

وعلى سبيل المثال، إذا سجل المستخدم مقطع فيديو لنفسه على الشاطئ بينما يستمع لأغنيته المفضلة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تمييز ما يسمعه، وقد يعتبره خرقا لحقوق صاحب الأغنية.

وأوضح موقع يوتيوب أن الإجراءات الجديدة ستطبق فقط على الفيديوهات التي تمت مراجعتها بشكل يدوي مباشر، أي أنه لن يسري على المقاطع التي تتم مراجعتها بخاصية الذكاء الاصطناعي.