انفراج أزمة موظفي السلطة الفلسطينية بعد تفاهم مع إسرائيل

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، أنها ستصرف جزءا من مستحقات الموظفين العموميين، عن رواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها كاملة خلال الشهور الماضية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته ستصرف الشهر المقبل، راتبا للموظفين بقيمة 110 بالمئة، يتكون من 50 بالمئة، مما تبقى للموظفين من راتب فبراير الماضي، إلى جانب 60 بالمئة من راتب أغسطس الجاري.

ومنذ فبراير الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل الماضي.

وذكر اشتية أن “الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا إلى تفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول دون هذه الضريبة”.

وبدا واضحا أن إسرائيل تخشى من انفجار الوضع في الضفة الغربية على خلفية الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية ما دفعها إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن ضريبة المحروقات.

اعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة “البلو” محليا من خلال طواقم وزارة المالية. وتضخ ضريبة “البلو”، للحكومة، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، 240 مليون شيكل شهريا بالمتوسط

وخلال وقت سابق الخميس، أعلن حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المختصة بالتواصل مع إسرائيل)، أن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من إسرائيل.

وقال الشيخ، الذي يشغل كذلك منصب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، في تغريدة على توتير “بدأنا باستيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة (البلو)، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية”.

وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المبيع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته أزيد من 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي، وكانت إسرائيل تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة “البلو” محليا من خلال طواقم وزارة المالية. وتضخ ضريبة “البلو”، للحكومة، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، 240 مليون شيكل شهريا بالمتوسط. وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير، اقتطاع جزء من أموال الضرائب.