القوى السياسية في تونس تبدأ الكشف عن مرشحيها للرئاسة

بدأت الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس المزمع إجراؤها منتصف شهر سبتمبر تتخذ طابع الجدية مع اتضاح موقف القوى السياسية الوازنة وفي مقدمتها حركة نداء تونس وحركة النهضة وبعض الشخصيات ذات الثقل الانتخابي كالرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
تونس - بدأت الثلاثاء القوى السياسية الأساسية في تونس الكشف عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة منتصف شهر سبتمبر القادم.
وأعلنت نائبة عن حزب نداء تونس، الثلاثاء، أن الحزب اتفق على دعم ترشّح وزير الدّفاع عبدالكريم الزبيدي، للانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة الخريف المقبل.
وقالت فاطمة المسدي إن “حركة نداء تونس اتفقت على دعم وزير الدّفاع عبدالكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر المقبل”.
ورجحت المسدي أن يقدم الزبيدي طلب ترشحه للهيئة العليا للانتخابات، الثلاثاء أو الأربعاء، “على أقصى تقدير”.
وفي تصريحات سابقة، أعلنت قيادات من الحزب (ليبرالي/ 36 نائبا من أصل 217) وجود اتفاق في صفوفه على أن يكون مرشحه للرئاسة “من بين المقربين منها، وخاصة من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وفكره ومنظومته، شريطة أن يكون غير منتم إلى أي حزب سياسي آخر”.
وبالإضافة إلى دعم نداء تونس يحظى الزبيدي بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل حسب ما نقل موقع إذاعة “موزاييك” المحلي، وهو أكبر منظمة نقابية وتحوز على ثقل سياسي مهم في البلاد.
ولاحقا، وقع 15 برلمانيا بينهم منتمون إلى حركة “نداء تونس” عريضة لدعم ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية، ليحصل بذلك على التزكيات البرلمانية المطلوبة للترشح.
وفي الأثناء يبقى موقف الزبيدي غامضا حيث سبق أن اكتفى، الأسبوع الماضي، بالقول في تصريحات إعلامية، إنه لن يكون معنيا بالرئاسة إلا إذا كان لديه ما يضيفه للبلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية سيكون الزبيدي أثناء إيداع ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفوقا بعدد من الشخصيات الداعمة لترشحه منها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الدفاع السابق غازي الجريبي ووزير المالية الأسبق جلول عياد ومحافظ البنك المركزي الأسبق والمرشح السابق للرئاسية مصطفى كمال النابلي ورئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم.
وبحسب صحيفة “الشارع المغاربي” فإن مدير حملة الزبيدي الانتخابية، سيكون حامد بن مبارك، وهو شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية وناشطة في الشأن الرياضي ومقرّبة من الزبيدي، حسب ما أكدت مصادر قريبة من وزير الدفاع.
وكان الزبيدي قد التقى الثلاثاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وعرض عليه استقالته واعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس حتى الثلاثاء أكثر من 20 مرشحا لكن قلة بينهم استوفت الشروط الكاملة مبدئيا للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأكثر الملاحظات التي يمكن أن تساق حول فترة تقديم الترشحات، التي بدأت منذ اليوم الثاني من أغسطس الجاري وتستمر حتى اليوم التاسع، أن أغلبية الترشحات تفتقد إلى الجدية الكاملة.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة المبكّرة في 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم تقديم طلبات الترشح من 2 إلى 9 أغسطس الجاري.
وبحسب القانون الانتخابي في تونس، يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على تزكيات 10 نواب أو 40 من رؤساء البلديات أو 10 آلاف شخص من الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
ومن المفترض أن تكون حركة النهضة قد أعلنت مساء الثلاثاء عن قرارها بشأن مرشح الحركة للرئاسة وما إذا كان سيكون من داخل الحركة أو خارجها. ولم يصدر أي موقف عن الحركة حتى كتابة هذه الأسطر.
واجتمع مجلس شورى الحركة مساء الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مرشحها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. واجتمع مجلس الشورى منذ السبت الماضي لكن تباين الآراء أدى إلى تأجيل حسم المسألة.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني إن “مجلس شورى الحركة شهد اختلافات في الآراء بين مدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة، وبين من يرى ضرورة مساندة مرشح من خارجها”.
وكشف الهاروني أنّ “نتيجة التصويت داخل مجلس شورى الحركة كانت لصالح الرأي المدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بـ45 صوتا مقابل 44 صوتا طالبوا بترشيح شخصية من خارج الحركة”.
ويعد الشيخ عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان بالنيابة أحد أبرز الأسماء التي طرحت إن خيرت النهضة ترشيح شخصية من داخلها، لكن مراقبين يستبعدون اتخاذ هذا القرار مرجحين اختيار الحركة على مرشح من خارجها كما فعلت في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وقدم رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية فيما أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه الأربعاء.

ويمثل السياسيان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي الملقب بـ”الترويكا” الذي حكم تونس إثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في نفس العام عقب انتفاضة شعبية.
وضم التحالف آنذاك حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة، التي ظلت محظورة حتى 2011، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.
وشغل الجبالي (70 عاما) منصب رئيس الحكومة بعد تصدر حزبه السابق حركة النهضة انتخابات 2011، لكنه قدم استقالته في مارس 2013 كما استقال من منصب الأمين العام للحركة في نفس الشهر ليعلن مغادرته للحركة بسبب خلافات حول سياسات الحزب.
ويحظى المنصف المرزوقي (74 عاما)، الذي أعلن عبر إذاعة “ديوان أف.أم” الخاصة الثلاثاء تقديم ترشحه لهيئة الانتخابات الأربعاء، بدعم تحالف “تونس أخرى”، وهو يمثل تحالفا بين حزبي “حراك تونس الإرادة” و”حركة وفاء” بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.
والمرزوقي ناشط حقوقي ومعارض للرئيس السابق بن علي، تولى منصب الرئاسة بصفة مؤقتة بين 2011 و2013 بعد حصول حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد عام 2011، وبتزكية من التحالف الحكومي في البرلمان.
وترشح المرزوقي لانتخابات 2014 وأدرك الدور الثاني قبل خسارته أمام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي قبل انتهاء عهدته الرئاسية بأشهر يوم 25 يوليو الماضي.