صحافي تركي يتخلى عن جنسيته لانتهاك حقوقه

أنقرة- أعلن الصحافي أحمد نسين، أنه سيتقدم بطلب للسلطات التركية من أجل التخلي عن الجنسية التركية، اعتراضا على تضييق الخناق على الصحافيين في البلاد.

وجاء قرار الصحافي التركي الشهير بمقالاته الكاشفة عن خفايا الانقلاب الفاشل في عام 2016، احتجاجا على غياب حرية الصحافة، في خطوة قد تكون هي الأولى من نوعها في تركيا.

وكان نسين يُحاكم برفقة كل من الصحافيين أرول أوندر أوغلو، وشابنام كورور فنجانجي بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، خلفية مشاركة نسين و37 صحافيا في حملة “رؤساء تحرير مناوبين”، دعما لصحيفة “أوزغور غونديم” الكردية، التي أغلقتها أنقرة في 2016، وتناوبوا كرؤساء تحرير رمزيين ليوم واحد، بين مايو وأغسطس 2016، بهدف تسليط الضوء على المضايقات القضائية التي يتعرض لها رؤساء تحرير وكتاب الصحيفة. غير أن المحكمة قضت ببراءته في 17 يوليو الجاري.

وأوضح نسين أسباب تخليه عن الجنسية التركية لأنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفر، على الرغم من أن المحكمة برّأت ساحته من تهمة دعم تنظيم (إرهابي) في قضية صحيفة أوزجورجوندام، وفق ما ذكرت صحيفة “زمان” التركية.

وقال نسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “السلطات التركية اعتقلته بسبب توليه رئاسة تحرير صحيفة أوزجور جوندام ليوم واحد وتضامنه مع زملائه الصحافيين العاملين لديها، غير أنه على الرغم من تبرئة المحكمة له لم يتمكن من الحصول على جواز سفر إلى الآن”.

وأضاف نسين في منشوره، أنه وللأسباب تلك سيتقدم بطلب للتنازل عن جنسيته التركية. وذكر نسين إن وزير الداخلية، سليمان صويلو، توعده بفتح تحقيق ضده بدعوى أنه “كتب ضد أحد الأشخاص”، دون أن يحدد هوية هذا الشخص، معلّقا “هل تحولت التحقيقات إلى دعوة قضائية؟ لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، النتيجة أنني مواطن في وضع انتهاك، ولا يعرف الاتهامات الموجهة ضده على الأقل”.

وأضاف “حسنا أنتم تمارسون الضغوط ضدي، ولا تريدون احتسابي كمواطن له حقوق ولا تأذنون لي بمزاولة حقي في الحرية، فلماذا أبقى إذن كمواطن؟”، تساءل نسين، مضيفا “لم يعد للأمر معنى، سأتقدم بطلب للتخلي عن جنسيتي”. وتابع نسين “بموجب مبررات واهية تتعلق بالدعاية للإرهاب، قاموا بحجب مقال لي أمس، هذا هو نموذج (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان للديمقراطية الفاشية”.

وذكرت تقارير صحافية أنه من بين 56 شخصا شاركوا في حملة التضامن مع صحيفة أوزجورجوندام، خضع 49 منهم لملاحقات جنائية. ومن هؤلاء، حوكم 38 شخصا، انتهت محاكمة 31 منهم ببراءة أربعة فقط، ونال 27 منهم ما مجموعه 24 عاما في السجن وغرامات قدرها 67 ألف ليرة، بينما يبقى 7 أشخاص من المشاركين في الحملة لم تنته محاكمتهم حتى الآن. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتبرئة النشطاء والصحافيين قبل صدور حكم مرتقب ضدهم.

ومؤخرا، نشرت نائبة حزب الشعب الجمهوري، تقريرا حول تراجع حرية الصحافة في تركيا وتضييق الخناق على الصحافيين، تحت عنوان “وسائل الإعلام والحريات” خلال الفترة من 2009 إلى 2017.

وأشارت إلى أن الممارسين للعمل الإعلامي باتوا مواظبين على التواجد في ممرات المحاكم، حتى أنه خلال أسبوع واحد تمت محاكمة 28 صحافيا، وفقا لما نشرته صحيفة “دوفار”.