القاهرة تبحث عن آفاق استثمارية جديدة في القطاع الرياضي

القاهرة- تتأهب القاهرة لدخول مرحلة جديدة في مجال صناديق الاستثمار، حيث يستعد بنك مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق أول صندوق استثمار لتمويل الأنشطة الرياضية. وتستهدف الحكومة جمع نحو 15 مليون دولار في مرحلة أولى ليبلغ بحلول 2020 نحو 30 مليون دولار  لتطوير قطاع الرياضة.

وقال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لـ“العرب”، “إننا ندرس تدشين هذا الصندوق منذ عدة أشهر، ولمسنا حماسا كبيرا لتلك الفكرة من جانب البنوك وعدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى.

وأوضح أنه من خلال استثمار الأموال سيتم دعم الألعاب والأبطال الرياضيين، كما سيتم تطبيق التجربة البريطانية لرعاية الرياضيين المتميزين وتأهيلهم لصناعة أبطال قادرين على المنافسة دوليا.

وتوقع أن تصل عوائد الصندوق الجديد سنويا إلى نحو خمسة ملايين دولار، ما يشجع على تأسيس عدد من الصناديق لدعم الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن تدشين صندوق دعم الرياضة الذي يندرج تحت نطاق الصناديق الخيرية مع استعدادات منتخب كرة القدم للمشاركة في فعاليات كأس العالم في روسيا والمقررة منتصف يونيو المقبل، بهدف توفير وسائل تمويلية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استحداث هذا النوع من الصناديق الذي يعد الأول من نوعه، ومنحت مجالس إدارات هذه الصناديق حرية تحديد الأغراض الاجتماعية والخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات تلك الصناديق حتى انقضائها.

 

ياسر عمارة: الاستثمار الرياضي الأكثر رواجا اكتسب أهميته من الاتحاد الدولي لكرة القدم

وتصل مدد تأسيس صناديق الاستثمار بمصر في معظم الأحوال إلى 25 عاما ويتم تجديدها تلقائيا، إذا لم يعلن مؤسسوها وحملة وثائق هذه الصناديق خلاف ذلك.

وحددت الرقابة المالية الأنشطة التي تمولها هذه الصناديق وتضمنت النوادي الرياضية ومراكز الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب والرعاية الاجتماعية وتمويل أو بناء مراكز رعاية الأطفال والرعاية الصحية وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات.

ومن المقرر أن يتلقى الصندوق التبرعات من رجال الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى وشركات الأوراق المالية وغيرها، ثم تتولى شركة “بلتون مصر” المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار إدارة المحفظة المالية.

وتواجه مصر أزمة كبيرة في تطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذلك رعاية الموهوبين رياضيا.

ويصل عدد مراكز الشباب في القرى والمدن إلى نحو 4153 مركزا وتضم حوالي 80 ألف فريق في مختلف الألعاب الرياضية، وتحتاج جميعها إلى عمليات تطوير شاملة، بعد أن أدى شح الموارد إلى تآكل معدات التدريب وزيادة معدلات إهلاك المباني.

وسمح قانون الرياضة الجديد لأول مرة بإدراج أسهم النوادي الرياضية في البورصة، كأحد الروافد التمويلية لمواجهة النفقات وعمليات التطوير والتحديث. ويصل عدد الأندية الرياضية إلى 792 ناديا، تضم 79 ألف فريق تمثل مختلف الألعاب الرياضية، منها نحو 18 ألف فريق كرة قدم وتضم 217 ألف لاعب ونحو 7540 مدربا، كما وصل عدد المباريات خلال العام الماضي إلى نحو 81 ألف مباراة.

وتعد صناديق الاستثمار الرياضي أفضل وأسرع الآليات التمويلية لطبيعة هذا النشاط، وإدراج أسهم النوادي ومراكز الشباب يحتاج لتأسيس شركات لا تقوى عليها نسبة كبيرة من النوادي باستثناء النوادي الكبيرة فقط.

وقال ياسر عمارة عضو مجلس إدارة شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي لـ“العرب”، إن “الاستثمار الرياضي يعد الأكثر رواجا حاليا لأنه اكتسب أهميته من خلال قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

وعدلت الفيفا قوانينها منذ خمس سنوات لمنح فرصة لجميع الفرق الرياضية على مستوى العالم لكي ترتب أوضاعها، ويكون نشاط الاستثمار الرياضي في شكل شركات مساهمة تدير نشاط كرة القدم. وأوضح عمارة أن هذه المهلة ستنتهي خلال هذا العام، لذلك سمح قانون الرياضة الجديد بإدراج أسهم النوادي في البورصة.

ويرى خبراء أن صندوق الاستثمار الرياضي سيشهد إقبالا كبيرا، لا سيما أنه لا توجد شركات متخصصة في الاستثمار الرياضي، وسيكون بداية لتوفيق أوضاع أندية كرة القدم.

وتمتلك بعض الشركات في مصر فرقا رياضية، منها فريق إنبي التابع لشركة إنبي للبترول، وفريق بتروجت التابع لشركة بتروجت للبترول، وفريق الجونة الذي تمتلكه عائلة الملياردير المصري نجيب ساويرس وفريق مصر المقاصة التابع لشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي التابعة للبورصة.

وأوضح محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن هذا النوع من الصناديق طال انتظاره، لأن كافة الجهود التي تدعم النشاط الرياضي بمصر فردية. وأشار لـ“العرب” إلى أن طرح أسهم النوادي في البورصة يعد بديلا تمويليا جيدا أيضا، لكنه لا يناسب جميع النوادي.