وزير الاستثمار السوداني يكشف عن فورة في الاستثمارات العربية
القاهرة- أكد وزير الاستثمار السوداني المدثر عبدالغني عبدالرحمن لـ“العرب” أن هناك قفزة كبيرة في الاستثمارات العربية في السودان في الأشهر الأخيرة، ورجح أن تشهد الفترة المقبلة قفزات كبيرة مماثلة.
وكشف في لقاء أجـري معـه في القـاهـرة أن الخرطوم أصبحت تقدم حزمة غير مسبـوقة من الحوافز، بينها إعفاءات ضريبية وحرية تملّك الأراضي، من أجل تشجيع المستثمرين العرب على تأسيس مشرعات جديدة.
وأكد أن المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني معفاة تماما من الضرائب، أما المشروعات الصناعية، فإن نسبة الضرائب المفروضة عليها تبلغ نحو 10 بالمئة، إضافة إلى إزالة جميع القيود على تحويل العملات وتشغيل العمالة.
وأضاف أن الاستثمارات العربية أصبحت تمثل معظم الاستثمارات الأجنبية في السودان، وأنها تصل حاليا إلى نحو 30 مليار دولار، فيما تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة الثانية بنحو 15 مليار دولار.
وذكر أن الاستثمارات الصينية في السودان تركز على صناعات التعدين والبترول واستخراج المعادن. وقال إن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في السودان، تليها الإمارات ثم الكويت في المركز الثالث. وأضاف أن قطر تحتل المركز الرابع تليها لبنان ومصر على التوالي.
وقال الوزير لـ“العرب” خلال مشاركته في المنتدى الأول للاستثمار بين مصر والسودان، الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات السعودية في السودان تقدر بنحو 11 مليار دولار في قطاعات كثيرة لكن أغلبها في قطاع الزراعة.
وتضم قائمة الاستثمار الزراعي في السودان فرصا استثمارية كبيرة، بينها مشروع الرماش لإنتاج السكر باستثمارات تصل إلى نحو 127 مليون دولار، ومشروع “قفا الزراعي” لإنتاج محاصيل الذرة والسمسم على مساحة 180 ألف فدان بتكلفة تقدر بنحو 140 مليون دولار. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في السودان تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، ويتركز معظمها في قطاع الزراعة إلى جانب مشروعات عقارية.
30 مليـــار دولار حجــم الاستثمارات العربية في السودان حاليا مقابل 15 مليارا للصين
وأعلنت هيئة الاستثمار السودانية عن طرح مشروع وادي النقع لزراعة 100 ألف فدان بالمحاصيل الحقلية والبستانية وإدخال الإنتاج الحيواني في الدورة الزراعية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 157 مليون دولار.
وأوضح أن الحكومة السودانية وقعت عددا من الاتفاقيات مع السعودية حول حزمة من المشروعات الاستثمارية الجديدة، تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار دولار. ورجح أن تنتزع السعودية صدارة قائمة أكبر المستثمرين في السودان من الصين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وكشف أن السعودية قطعت خطوات كبيرة في مشروع استصلاح مليون فدان في السودان، مما سيعزز حجم استثماراتها بشكل كبير، فضلا عن عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية والكهرباء.
وأضاف الوزير أن استثمارات الإمارات في السودان تقدر بنحو 7.6 مليار دولار في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات. وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى السودان لتحقيقها، دفعت دولة الإمارات إلى تعزيز استثماراتها في قطاع المصارف.
وأسس مصرف أبوظبي الإسلامي أول فرع له في السودان خلال عام 2012، كما يعمل بنك أبوظبي الوطني في السوق السودانية من خلال ثلاثة فروع. وأكد المدثر عبدالغني أن الاستثمارات القطرية في السودان تركز على مشروعات الكهرباء واستخراج الحديد، وهي ذات الاستثمـارات التي تنفـذها تركيا في السودان.
|
وتسعى السودان لإنشاء سد “الشريك” على نهر النيل عند الشلال الخامس وإنشاء محطة توليد كهرباء ملحقة به بسعة 315 ميغاواطا وخطوط لنقل الكهرباء تمتد من السد إلى الخرطوم باستثمارات تصل إلى 520 مليون دولار.
وكشفت قائمة المشروعات المستهدفة لوزارة الاستثمار السودانيـة عـن مشروع لاستخـراج الحـديـد في منطقـة البجـراوية في ولاية نهر النيل باستثمارات تبلـغ نحو 100 مليون دولار، لإنتـاج 5 مـلايين طـن سنويا.
وأكد الوزير السوداني لـ“العرب” أن خطط إعادة هيكلة الاقتصاد والتشريعات الاستثمارية التي وضعتها الخرطوم بعد الانفصـال عـن الجنـوب، عـززت الإقبـال الكبير للـدول العربيـة على الاستثمـار في السـودان.
وكشف عن فرص استثمارية في مجال التطوير العقاري أمام المستثمرين المصريين، حيث خصصت السودان منطقة صناعية لمصر على مساحة مليوني فدان.
وقال إن الحكومة السودانية تحملت تكلفة توصيل المرافق إلى حدود المنطقة الصناعية باستثمارات وصلت لنحو 120 مليون دولار، وأصبحت جاهزة لاستقبلال المصانع المصرية.
وأوضح أن إيرادات الموازنة السودانية كانت قبل انفصال الجنوب تعتمد بنسبة 82 بالمئة على العوائد النفطية، لكن الوضع أصبح يحتـم علينـا حاليـا زيـادة الاستثمـارات الأجنبية المباشرة والاعتماد عليهـا كأحد المـوارد لانعـاش التنميـة الاقتصـاديـة.
وتستعد شركة “أجري إكسبرت للإنتاج الزراعي والحيواني” المصرية لضخ استثمارات بنحو 100 مليون دولار لإقامة مشروعات للصناعات الغذائية واستصلاح على مساحة 33 ألف فدان.
وأعلنت شركة “أجرو فيت” المصرية أيضا عن ضخ استثمارات بنحو 3.5 مليار دولار في مجال الطرق والتصنيع والتعدين خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقول مراقبون إن تحولا كبيرا جرى في أولويات الحكومة السودانية، مكنها من انتزاع ثقة المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد الطبيعية التي تملكها، وبدّد مخاوفهم المزمنة من وضع أموالهم في السودان.
