وجود حماس في ليبيا ليس جديدا

طرابلس- أعاد تقرير صحافي ملف وجود حماس في ليبيا إلى الواجهة من جديد، حيث نُشرت تفاصيل تؤكد الاتهامات التي وجهتها النيابة العمومية في طرابلس لما يعرف بـ”خلية حماس” في فبراير 2019.

وحصلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية على وثائق تبين استغلال حركة حماس الفلسطينية الأوضاع المتدهورة في ليبيا بعد أحداث العام 2011، لتأسيس شبكة لتهريب الأسلحة من البلاد إلى قطاع غزة عن طريق مصر خلال عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وأكد التقرير أن هذه المجموعة التي يقودها مروان الأشقر، قامت بمهمة تحويل الأسلحة الموجهة إلى ساحات القتال في ليبيا عبر مصر بتدخل من عناصر حركة حماس في تركيا وقطر، للتحايل على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى ملفات قضائية تؤكد أن طلبات الأسئلة تصل عبر البريد الإلكتروني مشفرة لتبين نوع السلاح.

من المرجح أن تكون حماس تعمل على إقناع السلطات الليبية بإطلاق سراح عناصر الخلية مستغلة تبدل الأوضاع

وبيّنت سجلات قضائية اعترافات الأشقر بتلقيه أوامر لشراء أسلحة لقادة حماس في اجتماع عقد عام 2011 في قطاع غزة، بحضور قادة الحركة وإسماعيل هنية، ليحصل الأشقر على جواز سفر دبلوماسي فلسطيني لتسهيل مهمته التي قام من خلالها بجمع وإرسال أسلحة ومواد متفجرة عبر مهربين في مصر لنقلها إلى القطاع.

وأشارت السجلات إلى استعانة الأشقر بعسكري كبير في حماس يدعى علام بلال عندما تمت مطالبته بشراء معدات أكثر تطورًا، مثل صواريخ ستينغر الأميركية المضادة للطائرات، وكورينتس الروسية المضادة للدبابات، مبينة أن علام كان يعيش بين قطر وتركيا ويقود جهود المشتريات الإقليمية.

وفي فبراير 2019، أصدرت المحكمة الليبية في طرابلس، أحكاما مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق كل من: مروان عبدالقادر الأشقر، الذي يترأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يدرسون في الجامعات الليبية، ويعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي.

ووجهت لهم المحكمة التابعة لحكومة الوفاق تهم “تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية وحيازة السلاح والتآمر على أمن الدولة وتهريب أسلحة”.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ليبية حينئذ، فإن الفلسطينيين يقبعون في سجن “الردع” قرب منطقة “معيتيقة” بطرابلس، وقد اعتقلوا في 6 أكتوبر 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن داهمت مجموعة مسلحة منازلهم.

ونفت حركة حماس حينئذ ادعاءات المحكمة الليبية واتهم مقربون منها السلطات الليبية في طرابلس المتحالفة مع تيار الإسلام السياسي، بالسعي للتقرب من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المناوئة للإسلاميين.

ومن المرجح أن تكون حماس تعمل حاليا على إقناع السلطات الليبية الجديدة بإطلاق سراح عناصر الخلية مع تبدل الوضع الدولي والإقليمي بوصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة المعروف بتعاطفه مع الإسلاميين، كما أنّ النفوذ التركي المتصاعد غرب ليبيا خاصة مع وصول سلطة جديدة موالية لأنقرة قد يسهل المهمة.

وكثيرا ما اتهم الجيش الليبي حركة حماس باستغلال الوضع في البلاد الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتأجيج الحرب من خلال مشاركة عناصر تابعين لها في القتال إلى جانب تنظيمات متطرفة في بنغازي.

وسبق أن عرض الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي، مقاطع فيديو وصور عُثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي تثبت تورط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبمشاركة أشخاص ليبيين في تصنيع ألغام و متفجرات بتلك المنطقة.

وفي يونيو 2017، قال المسماري “تم العثور على أكثر من 100 إصدار من المناهج التدريبية والمئات من الفيديوهات لكتائب القسام في منطقة قنفودة الليبية”، مدعيا بأن “حماس” تدرب المتطرفين بدعم وتمويل قطري.

وذكر المسماري أن “كتائب القسام متورطة في ليبيا بإدارة قطرية”، مشيرا إلى وثائق نشرها تثبت تورط حركة “حماس” في ليبيا.  وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحافى له، أن “لواء خان يونس أيضا قدم مساعدات فنية للإرهابيين على الأراضى الليبية”.