واشنطن تفكّر في تخفيف الضغوط على إيران دون المساس بالعقوبات

واشنطن - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت.

ويمكن لمثل هذا النهج المعتدل أن يبطئ تدهور العلاقات منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018، ويوقف انتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.

وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015، مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية “يفكرون بشكل حقيقي”. وأضاف أن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وما أسماه “الأقل مقابل الأقل” كخطوة مؤقتة.

وذكر مصدر آخر أن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، فقد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء الاتفاق فيمن يبدأ أولا. وأصرت إيران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل استئناف الامتثال بالاتفاق. وتريد واشنطن العكس.

وقد تجد واشنطن سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي لإيران، لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران، أو تسهل وصول البضائع الإنسانية، أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني.

وقال دبلوماسي غربي إن قرضا من صندوق النقد الدولي “قد يكون فعالا بالتأكيد” ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنه “معقول وقابل للتنفيذ” لكنه يتطلب قبولا ضمنيا من الولايات المتحدة.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بخلاف تصريح المتحدثة جين ساكي التي قالت إن طهران إذا استأنفت الامتثال، فإن واشنطن ستفعل ذلك وإن “الكرة في ملعب إيران”.

وثمة موعد نهائي في 21 فبراير، عندما يلزم قانون إيراني طهران بإنهاء صلاحيات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق 2015 وتقييد عمليات التفتيش لتشمل المواقع النووية المعلنة فقط.