واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الأركان الإريتري بسبب الانتهاكات في تيغراي
واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في النزاع الذي يشهده إقليم تيغراي الإثيوبي.
وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان أن القوات التابعة للجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، مسؤولة عن ارتكاب “مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية”.
وأضاف البيان أن “القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية”.
وتابعت أن “القوات الإريترية تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وأجرت عمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”.
وأعلنت تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأميركيين التعامل معه.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أندريا غاكي في بيان إن “وزارة الخزانة ستواصل اتّخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية”.
أندريا غاكي: الانتهاكات تُفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية في تيغراي
وتابعت غاكي “هذه الأفعال تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية في تيغراي”.
وأضافت “نحض إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، كما نحض أطراف النزاع على الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان”.
وقالت الوزارة إن النزاع الدائر في تيغراي “فاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص”.
وتابعت “على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية في الثامن والعشرين من يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار، تواصل الأطراف من الجانبين تصعيد النزاع”، مضيفة “هذه الممارسات التصعيدية تهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية الحادة”.
وبالفعل بدأ طرفا النزاع مؤخرا عملية تحشيد تُنذر بالمزيد من التصعيد حيث دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السكان إلى الانضمام إلى الجيش والميليشيات من أجل القتال ضد قوات تيغراي، معلنا إلغاء قرار وقف إطلاق النار.
وفي المقابل، أعلنت قوات تيغراي أنها تتفاوض من أجل تشكيل تحالف عسكري مع متمردين من منطقة أوروميا، الأكثر سكانا في البلاد، وهو ما يهدد باتساع رقعة الصراع في إثيوبيا.
