واشنطن تختار تونس لإطلاق برنامج لإنعاش أفريقيا

كثفت الولايات المتحدة جهودها لتعزيز دورها الاقتصادي في قارة أفريقيا بإعلان برنامج “ازدهار أفريقيا” الذي ستحتضنه العاصمة التونسية لبحث سبل التعاون وأساليب التمويل للمشاريع الأفريقية، التي تحولت إلى مركز استقطاب للقوى العالمية والمستثمرين مع اقتراب انطلاق منطقة التبادل التجاري الحر في القارة.
تونس - اختارت الولايات المتحدة الأميركية تونس لإطلاق برنامج ”ازدهار أفريقيا” الأول من نوعه في القارة بالشراكة مع الغرفة الأميركية للتجارة في تونس ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وبالتزامن مع تنظيم مجلس الأعمال التونسي الأفريقي.
وينظم مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، يومي 4 و5 من شهر فبراير المقبل النسخة الثالثة من الندوة الدولية بعنوان “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا- فيتا 2020”.
ومن المتوقع أن تشهد الندوة الأولى من نوعها حضور ما لا يقل عن خمسة وزراء أفارقة، وأكثر من عشرة مستشارين لرؤساء أفارقة، وما يصل إلى أكثر من 200 من مديري ورؤساء مؤسسات، قادمين من 25 بلدا من القارة الأفريقية، إضافة إلى أكثر من 4000 شخصية من الفاعلين الاقتصاديين.
ويسعى البرنامج إلى أن يكون النواة الأولى للربط بين المؤسسات التونسية والمانحين الماليين الأفارقة والدوليين، من أجل الحصول على التمويل وتسريع عملية النمو في القارة الأفريقية.
وقال بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي في تصريح لـ”العرب”، إن البرنامج “يهدف إلى التأكيد على موقع تونس كبوابة لأفريقيا خاصة بالنسبة للشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية من خلال تبادل الخبرات التونسية المتميزة في مجال الصناعة”.
وأضاف أن “المنتدى سيكون فرصة للترويج للوجهة الاستثمارية التونسية واستقطاب شركات أجنبية نحو السوق الأفريقية بمنحها التمويل الكافي لأعمالها”.
وتابع الوكيل أن “استعانة المستثمر الأجنبي بالشركات المحلية من شأنه كسر المخاوف لديه لخوض مبادرة المشاريع في أفريقيا في مجال الصناعة تمهيدا لإنشاء سوق أفريقية موحدة”.
وستشهد الندوة المرتقبة التي ينتظرها المئات من رجال الأعمال التونسيين والأفارقة والأميركيين والآسيويين مشاركة مختلف ممثلي الغرف التجارية بأفريقيا حيث سيتم خلالها، تنظيم أكثر من ألفي لقاء مباشر مع هذه الأطراف.
ويرتكز البرنامج على وضع الأسس الأولى لربط وتمويل الاقتصاديات الأفريقية، حيث ستمثل الانطلاقة الأولى لتقاطع طرق وفضاء للتبادل والمشاركة والتواصل بين أفريقيا الناطقة باللغات الإنكليزية والفرنسية والبرتغالية، وأفريقيا الناطقة بالعربية.
كما ستكون الندوة فرصة لالتقاء المانحين الماليين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين الأكثر نفوذا وتأثيرا في أفريقيا، لتحديد فرص جديدة للأعمال، مع الشركاء ، إلى جانب الترويج للمؤسسات، وتبادل الخبرات المختلفة في إدارة المؤسسة، وفقا للاتجاهات الاقتصادية.
وكشف رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أن حجم التمويل الأميركي للاستثمارات في تونس في هذا المشروع بلغت نحو 75 مليار دولار لتشجيع الشركات التونسية على اقتحام السوق الأفريقية التي تشهد تنافسية كبيرة في خضم نسق صعودها الاقتصادي الكبير.
وأصبحت القارة الأفريقية محط أنظار مختلف الفاعلين الاقتصاديين في العالم في إطار البحث عن فرص ولوج أسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية خصوصا بالتوازي مع اقتراب انطلاق منطقة التبادل التجاري الحر بالمنطقة.
وشدد الوكيل على ضرورة أن تكون المصارف التونسية متواجدة في أفريقيا ما من شأنه تسهيل عملية التحويلات المالية وتمركز بنوك أفريقية في تونس.
وفي هذا السياق دعا الوكيل إلى ضرورة مراجعة المنظومة المصرفية في تونس حيث يعيق قانون الصرف عمليات التحويلات المالية والذي لم يتغير منذ العام 1972 مما يجعله يقف حجر عثرة أمام الاستثمار في القارة الأفريقية.
وأكد الوكيل أن البرنامج ” ازدهار أفريقيا” يتضمن خطوط تمويل كبيرة ويتولى البنك الإسلامي تمويل شركات الحريف والمزود بعد المرور على المصرف المركزي التونسي بتمويل الشركات الأفريقية.
وأوضح أن البنك الأفريقي للتنمية يتولى تمويل الشركات الخاصة في ما بينها على مدى خمس سنوات وعلى خطوط ثلاثية بين آسيا وأفريقيا وأميركا.
وذكر رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أن فرنسا لوحدها مولت نحو 53 شركة تونسية إضافة إلى تمويلات من ألمانيا وإيطاليا.
وتشير البيانات إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التونسية المتوسطة والصغرى نجحت في اكتساح الأسواق الأفريقية بفضل الخبرات التونسية حيث برهنت هذه الشركات على وجودها في الأسواق الأفريقية وبأعداد كبيرة، في السنغال وساحل العاج ومالي، على سبيل المثال.
وتتزامن النسخة الثالثة من الندوة الدولية حول “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا” مع الذكرى الخامسة لتأسيس مجلس التعاون التونسي الأفريقي، الذي أصبح الموعد السنوي للتمويل والاستثمار وتطوير التجارة بين البلدان الأفريقية.