هيئة سلامة الغذاء تعرقل صادرات مصر للأسواق العربية

القاهرة – مارس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية في مصر، ضغوطا على الحكومة لإنهاء معاناة المصدرين لتسويق منتجاتهم في السعودية.
وقالت مصادر لـ”العرب” إن هيئة سلامة الغذاء خاطبت هيئة الغذاء والدواء السعودية لمنع دخول منتجات الصناعات الغذائية للسوق إلا بعد فحصها في مصر أولا.
ومع أن الهيئة السعودية لم تطلب ذلك، إلا أن الهيئة المصرية تبحث عن دور لتفعيل عملها، ما أدى إلى تكدس الصادرات بالموانئ، وسط مخاوف من اتجاه باقي دول الخليج والمنطقة العربية لنفس النهج، وهو ما يزيد من حجم المشكلة.
ولم يتم رصد أيّ مشكلة خاصة بصادرات الصناعات الغذائية المصدرة إلى منطقة الخليج وخاصة السوق السعودية في الفترة الماضية، إذ تختلف الصناعات الغذائية عن الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة الطازجة.
وكدليل على ذلك، رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس الحظر الذي فرضته سابقا على استيراد ثمار الجوافة المصرية الطازجة.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية للخليج في الربع الأول من العام الحالي نحو 405 ملايين دولار، منها 258 مليون دولار للسوق الإماراتية ونحو 100 مليون دولار للسوق السعودية، إضافة إلى 30 مليون دولار للكويت.
وأكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري، لـ”العرب” أن جميع الصناعات الغذائية في السوق المحلية أو الموجهة للأسواق التصديرية تحمل شهادات جودة معترف بها عالميا.
وقال إن “هناك رقابة ومتابعة من جانب الجهات الدولية التي تمنح المصانع المصرية شهادات الجودة بشكل دوري، وبناء على ذلك يتم تصدير المنتجات إلى مختلف الأسواق من دون مشكلات”.
وكشفت بيانات المجلس التصديري أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغت 1.5 مليار دولار. وكانت مركزات صناعة المشروبات الغازية من أكثر السلع تصديرا بقيمة 182 مليون دولار، تلتها صادرات الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 172 مليون دولار، ثم الأجبان بقيمة 119 مليون دولار، والسكر بقيمة 94 مليون دولار.
وأوضحت بيانات المجلس أن قيمة صادرات منتجات المطاحن بلغت نحو 59 مليون دولار، والزيتون المخلل بقيمة 47 مليون دولار وعصائر الفاكهة بقيمة 46 مليون دولار.
ورصدت البيانات أن صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة ومنها كاتشب، مايونيز، آيس كريم، جيلي وغيرها بلغت 35 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، والبذور والثمار الزيتية بقيمة 32 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 31 مليون دولار، ومكرونة بقيمة 25 مليون دولار.
وأشار محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الهيئة السعودية تقوم حاليا بالتفتيش عن المصانع المصرية لبحث مدي مطابقتها لمواصفات الإنتاج.
وذكر لـ”العرب” أن القاهرة تريد أن يتم تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والتي تنظم حركة انسياب السلع، حتى لا تتأثر الصادرات المصرية بعمليات الفحص التي تستغرق وقتا كبيرا.
وتنتج معظم المصانع المصرية سلعا وفق المواصفات الأوروبية، حيث كانت السوق الأوروبية أكبر شريك تجاري منذ انضمام مصر إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعد المواصفة الأوروبية الأكثر انتشارا وقبولا في مختلف أسواق العالم.
ودخلت مصر في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، وتم توقيع الاتفاق عام 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2004 ويقضي بدخول المنتجات المصرية للسوق الأوروبية من دون تعريفة جمركية.
وتقوم هيئة الغذاء والدواء في الرياض بحصر المصانع المصرية التي تقوم بفحصها، بهدف إعداد قائمة للشركات المسموح لها بالتصدير إلى السوق السعودية.
ورغم أن الإجراء يبدو طبيعيا، غير أنه يترتب عليه عدم الاعتداد بكافة شهادات المطابقة والجودة الدولية التي تحصل عليها الشركات المصرية، وتصدر منتجاتها لمختلف أسواق العالم.
ولفت محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الجمعية تتضامن مع المجلس التصديري وغرفة الصناعات الغذائية.
وشدد في تصريح لـ”العرب” على ضرورة أن يتم الاعتراف بشهادات المطابقة العالمية التي تحصل عليها الشركات المصرية، مع القيام بعمليات فحص عشوائية للمنتجات التي يتم تصديرها وهو الأسلوب المتبع حاليا للتأكد من صلاحيتها.
وأوضح أن عمليات الفحص تزيد الخطوات البيروقراطية وتضاعف من سلسلة الإجراءات المتعلقة بالتصدير في ظل اتجاه عالمي يرمي إلى اختصارها طالما لا تمس صحة المستهلك.
ويمنح تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي تقييمات إيجابية للدول التي تقوم باختصار الإجراءات الخاصة بعمليات التصدير، وجاءت مصر في ترتيب متأخر في مؤشرات التجارة عبر الحدود في المركز 170 من إجمالي 190 دولة.
وكشف التقرير أن مستندات التصدير تستغرق نحو 88 ساعة، فضلا عن 100 دولار تكلفة الدورة المستندية، بجانب 258 دولارا رسم عبور، الأمر الذي يزيد الأعباء على تكلفة الصادرات.