هيئة الانتخابات التونسية تلتزم بدورها الإجرائي في الرئاسيات

تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس التزامها بدورها الإجرائي في مناقشة قواعد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. وترى أوساط سياسية في البلاد، أن الهيئة حافظت على صلاحياتها وأدوارها الموكولة إليها دون التدخّل في تحديد شروط الترشح التي هي مهام يحددها القانون الانتخابي والدستور.

ويعتبرون أن الهيئة نجحت إلى حدّ الآن في الجانب التنظيمي بإجراء كل المواعيد الانتخابية في موعدها مع الإعلان عن النتائج، على غرار الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية والمحلية.

وناقش مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 18 المؤرخ في 4 أغسطس 2014 ، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال جلسة عمل عقدها يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر الهيئة. وقالت هيئة الانتخابات، في بلاغ أصدرته بأن جلسة العمل تضمنت كذلك عرض ومناقشة أنموذج التزكيات الشعبية والنيابية.

وبينت أن جلسة العمل، تتنزل في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع مختلف هياكل وإدارات الهيئة، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد حضرها بالإضافة إلى أعضاء مكتب الهيئة، المدير التنفيذي والمشرفين على الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والعمليات الانتخابية بالهيئة.

وكان مجلس الهيئة قد دعا، الإدارة المركزية للشؤون القانونية في 14 فبراير الماضي، إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يتلاءم مع أحكام الفصلين 89 و90 من دستور 2022 ، والمتمثلة في شروط الجنسيّة والسن القانونيّة والتمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد علالة "حسنا فعلت هيئة الانتخابات بالعودة إلى الأصل والالتزام بمهامها وفق ما يؤكّده الدستور وما يريده الرئيس قيس سعيد الذي أعطى تعليماته باحترام القانون والدستور".

وأكد في تصريح لـ"العرب"، "كان من الأجدر بالهيئة منذ البدء في مهامها الالتزام بالجانب الإجرائي وتطوير المشاركة السياسية في المحطات الانتخابية، وسبق لها أن اجتهدت في غير دورها وأرادت مساندة خيارات الرئيس بعد 25 يوليو 2021 سعيد وهذا غير مطلوب منها".

ولفت مراد علالة إلى أن "الهيئة قبلت بالمربع الذي وضعته لها السلطة التنفيذية، وما يحسب لها أنها نجحت في الأمور التنظيمية بإجراء كل المواعيد الانتخابية في موعدها مع الإعلان عن النتائج"، مستدركا "لكن المطلوب من هيئة انتخابية في مسار ديمقراطي هو تطوير الدور التوعوي والتثقيفي في الحياة السياسية".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. ووفقاً للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.

وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستوضح مسألة أساسية وهي كيفية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بمختلف فروع الهيئة داخل البلاد وخارجها، وهل يمكن تقدييم الترشح بالوكالة أم لا". وأضاف في تصريح لـ"العرب"، "الهيئة بهذه الطريقة لم تتجاوز صلاحياتها وهي تؤدي جوهر مهمتها".

وفي وقت سابق، أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن إضافة شروط جديدة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلا سياسيا وحقوقيا في الأوساط المحلية بين رافض ومؤيد للإجراءات.

وأكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي الجمعة أنه "لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة"، موضحا أن "موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط البطاقة عدد 3 وأيضا شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون".

وقال الخرايفي في تصريح لإذاعة محلية، "أولا لنتفق على أن المجال الانتخابي مازال محميا بالقانون ولا يمكن لهيئة الانتخابات أن تأتي بشروط جديدة ولكن ما ذهبت إليه هو مسألة تأويلية في نطاق الشروط القانونية التي وضعها قانون 26 مايو 2014 ودستور 2022 وبالإضافة إلى شرطي الجنسية والسن، فإن التأويل الذي يستند إلى القانون هو تنزيل الحقوق السياسية وترجمتها بالبطاقة عدد 3".

بدوره، قال رئيس شبكة مراقبون نافع حجي، إنّ "الانتخابات هي قبل كلّ شيء، مناخات وقانون، وإنّ تونس رغم أنّها مُقدمة على محطة انتخابية قريبا، إلاّ أنّها بعيدة كل البعد عن مناخ انتخابي سليم".

وبشأن ما يتم تداوله من توجه هيئة الانتخابات نحو إصدار قرار ترتيبي يتم فيه تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 حتى يتماشى مع دستور 2022 في علاقة بالشروط، يعتبر  حجي أنّ “هذه الإجراءات ليست من صلاحيات الهيئة التي تتلخّص مهمتها بعد الإشراف على الانتخابات، في تفسير المقتضيات الواردة في القانون الانتخابي". وأضاف "التنقيح أو إضافة شروط سعيا لملاءمة الشروط الجديدة مع القانون الانتخابي من طرف هيئة الانتخابات خطوة غير سليمة وتُعد تجاوز تام لصلاحيات المشرع (البرلمان)".