نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن
عمان - أكدت تقديرات البنك المركزي الأردني أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت بشكل مطرد على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي الجائحة.
ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للأردن خلال العام الماضي بنسبة اثنين في المئة، وبحجم استثمار بلغ حوالي 497 مليون دينار (نحو 702 مليون دولار) وهو ما يتسق مع بيانات تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الذي نشر الأسبوع الماضي.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة قوله إن “حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 26.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019”.
وذكر خلال مشاركته مؤخرا في مؤتمر “المغترب الأردني الاقتصادي الأول” عبر الانترنت، والذي نظمته جمعية منصة المغتربين الأردنيين، أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي بلغت 376 مشروعا استثماريا، ووفرت نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن العديد من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الاستثمارية في البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية في ظل شح موارده الداخلية.
وصُنف الأردن في تقرير “سهولة ممارسة الأعمال 2020” والصادر عن البنك الدولي، على أنه من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.
كما جرى إدراج الأردن ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال، إضافة إلى تقدمه تسعة مراكز في تقرير التنافسية العالمي للعام 2021 والذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، محققا المرتبة 49 عالميا والرابعة عربيا.
واتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات رغم الانتقادات التي يوجهها لها قطاع الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.
وتتعرض الحكومة إلى ضغوط لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمارات عبر القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات والامتيازات الضريبية وغيرها من العوامل التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال كونه إحدى قاطرات النمو.
وتقوم هيئة الاستثمار بالترويج لمناخ الأعمال الأردني وتسهم في جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات البلاد.
وأشار حرتوقة في مداخلته إلى دور المغتربين الأردنيين في التنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، حيث يعتبرون من أهم العوامل في نمو الاحتياطات الأجنبية.
وقال إن “الهيئة حريصة على إيلاء المشاريع الاستثمارية للمغتربين عناية خاصة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار المحلي”.
وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط شديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي الجائحة عالميا وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.
