نزاع مصري داخلي للدفاع عن شعار "قطن مصري"

القاهرة – رفض الاتحاد المصري لمصدري الأقطان بالإجماع استمرار جمعية قطن مصر في منح شعار “قطن مصري” للشركات العالمية والترويج له خارجيا. لكن محللين يقولون إن الجمعية قد تلجأ إلى تصميم شعار جديد يزيد حدة الصراع على سمعة القطن المصري، رغم تردي زراعة وإنتاج المنسوجات القطنية في البلاد.

وكان الاتحاد قد وقع اتفاقا مع الجمعية يمنحها حق استخدام شعار “قطن مصري” وبيعه للشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس لمدة 10 سنوات تنتهي في يوليو المقبل.

وتفاقمت أزمة الجمعية مع الاتحاد بعد فضيحة شركة ولسبن الهندية التي تفجرت العام الماضي، بعدما أظهرت تحقيقات أميركية أن ولسبن باعت لشركات تجزئة أميركية كبرى منتجات قطنية، كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز.

وزاد من حدة الاحتقان الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الجمعية والشركة الهندية بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، والذي يسمح للشركة باستخدام شعار القطن المصري مقابل 2.7 مليون دولار. وأشار قابيل حينها إلى أن الشركة أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لكنه لم يعلن عن أي تفاصيل حول تلك الاستثمارات.

وقال اقتصاديون لـ“العرب” إن الاتفاق كان بمثابة طوق النجاة للشركة الهندية من الفضيحة التي طالتها في السوق الأميركية.

نبيل السنتريسي: رفضنا تجديد العقد لجمعية القطن حفاظا على سمعة القطن المصري

وأكد نبيل السنتريسي رئيس الاتحاد المصري لمصدري الأقطان إن الاتحاد رفض تجديد العقد للجمعية، حفاظا على سمعة القطن المصري العريق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“العرب” أن هناك أمرا غير معلوم بسبب إصرار بعض المصنعين من خارج الاتحاد على تجديد العقد مرة أخرى لجمعية قطن مصر.

وأوضح أن الاتحاد أدار العلامة الخاصة بالقطن لمدة سبع سنوات وقام بتسجيل العلامة في مصر وبقية أنحاء العالم على حسابه الخـاص، ولـم تطـرأ أي مشكـلات مثلما حدث مؤخرا بين الجمعية والشركة الهندية.

وتدور في الأفق مخاوف من اتجاه جمعية قطن مصر للتصميم والإعلان عن شعار مواز خاص بها للقطن المصري بعد أن ذاع صيتها في الترويج للشعار الذي كان يؤجره الاتحاد للجمعية منذ سنوات.

ودعا أمجد العتال عضو اتحاد مصدري الأقطان إلى اجتماع موسع بين الجمعية والاتحاد للوصول إلى حل يرضي الطرفين، بدلاً من الشتات الذي قد تترتب عليه أضرار كبيرة تفقد المستوردين الثقة في التعامل مع القطن المصري.

ويمثل القطن طويل التيلة 4 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي، وتستأثر الولايات المتحدة بإنتاج 90 بالمئة منه، لكن إنتاجها لا يصل إلى جودة القطن المصري بسبب طبيعة الأرض والطقس. أما نسبة 10 بالمئة المتبقية فإنها تأتي من البرازيل والهند والصين ومصر والسودان.

وأكد العتال في تصريحات لـ“العرب” أن الترويج لشعار “قطن مصري” في الخارج مهمة شاقة قد تفوق قدرة الاتحاد على القيام بها.

أمجد العتال: نحتاج لحل وسط كي لا نفقد ثقة المستوردين في القطن المصري

وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن مصر سوف تنتج في موسم 2016 – 2017 الحالي نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن، مقارنة بنحو 1.4 مليون بالة قبل 12 عاما، أي بانخفاض يصل إلى 89 بالمئة.

وأصبح إنتاج مصر من القطن يعادل أقل من 0.2 بالمئة من مجمل الإنتاج العالمي المتوقع، والذي يصل إلى نحو 27 مليون طن.

وقال مفرح البلتاجي عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان لـ“العرب” إن الهند تعد من أكبر المنافسين لمصر في أسعار القطن والغزل. وأكد أنه لا توجد سياسات واضحة لصناعة وزراعة القطن في مصر.

وطالب بوضع برنامج للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجي يبدأ من الاهتمام بزراعة القطن مرورا بمراحل الغزل والنسيج وصولا إلى عمليات التسويق والتصدير.

لكن وائل علما رئيس جمعية قطن مصر واصل دفاعه عن الاتفاق مع الشركة الهندية قائلا إن هدف منح الشركات العالمية شهادة حق استخدام شعار “قطن مصري” هو الحفاظ على سمعة هذا المنتج العريق.

وتحفظ علما في التعليق على قرار مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان بعدم تجديد الاتفاق مع الجمعية للترويج لشعار “قطن مصري”.

وأوضح لـ“العرب” أن الجمعية تقوم باختبارات دورية على الشركات التي تحصل على حق استخدام الشعار للتأكد من استخدامها للقطن المصري في منتجاتها.

وأشار إلى أن الجمعية نظمت لقاءات موسعة مع كبرى شركات تجارة التجزئة في بريطانيا، بهدف عرض النظام المصري الخاص بتتبع منظومة القطن من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.