منع الاستيراد يرهق المستهلك العراقي
بغداد – تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية العراقية بسبب ارتباك قرارات مع استيراد بعض السلع الغذائية التي أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، بسبب عدم كفاية المعروض المحلي واستغلال المنتجين المحليين.
وأشارت صحف محلية ومواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال إلى ارتفاع أسعار البيض 3 أضعاف منذ إعلان وزارة الزراعة حظر الاستيراد في مايو الماضي.
ويرى البعض أن قرارات منع الاستيراد الارتجالية قتلت المنافسة ومنحت المنتجين المحليين موقعا احتكاريا يسمح لهم بزيادة الأسعار في ظل شحة المعروض في الأسواق.
وتداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي شعارات وحملات تدعو لمقاطعة شراء البيض في إطار حملة انطلقت من محافظة الديوانية، ثاني أفقر محافظات العراق، بعد محافظة المثنى المجاورة لها، قبل أن تنتشر في بقية المحافظات.
وجاءت الزيادة في أسعار البيض وعدد من المنتجات الزراعية بعد أن أصدرت وزارة الزراعة العراقية قرارا يقضي بمنع استيرادها معللة ذلك بوفرة الإنتاج المحلي ومحاولة تشجيعه.
لكن الكثير من العراقيين يقولون إن الإنتاج المحلي لمعظم المنتجات التي تم حظر استيرادها لا يكفي حاجة السوق المحلية، وأن الوزارة لا تملك إحصاءات دقيقة تستند إليها في قرار منع الاستيراد.
ويرى محللون أن الحكومة ترتكب أخطاء مزدوجة؛ فهي تهرب من عدم دعمها للمنتجين المحليين إلى حظر الاستيراد وتنتقل من تقويض قدرة المشاريع المحلية إلى تحميل أعباء ذلك على المستهلكين من خلال حظر الاستيراد العشوائي.
وانتقد أمين سر جمعية حماية منتجي الدواجن في الديوانية فراس الجبوري “غياب التخطيط السليم لدى وزارة الزراعة في ما يخص خلق التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة”.
وقال إنها تتخبط بين إغراق السوق بمنتجات مستوردة تطيح بالمنتج المحلي وبين إغلاق الحدود بوجه الاستيراد رغم قلة المنتج المحلي. وأضاف أن الحل يكمن في إيجاد توازن مدروس.
