مطبات قانونية تعرقل ترحيل السوريين من ألمانيا

برلين- دعت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى مواطنهم، لكن دعواتها تصطدم بمطبات قانونية ودبلوماسية أيضا.

وقالت فرانتسيسكا جيفاي، والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، الأحد “إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين”.

وأضافت جيفاي “عندما يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم، ولكن من يرتكب جرائم خطيرة ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء. في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه”.

ويتم الترحيل إلى أفغانستان حاليا، ولكن يزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.

فرانتسيسكا جيفاي: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين

وبالنسبة إلى سوريا، فإن حظر الترحيل العام إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري بتحريض من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي. وبذلك يمكن للسلطات مجددا فحص الترحيل في كل حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين أو إرهابيين.

ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك. ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا مصنفين على أنهم خطرون أمنيا في ألمانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية “السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة”.

والعراقيل القانونية للترحيل إلى سوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية جنيف للاجئين، لا يُرحل إلا الأشخاص الذين يعتبرون “خطرا على أمن البلد” أو “يشكلون خطرا على مجتمع ذلك البلد”.

وسابقا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل 30 عاما، بأن الدول المُرحلة يجب أن تضمن ألا يواجه المُرحَّلون خطرا على الحياة في البلد المستهدف.

وحتى الآن لا يزال الوضع في سوريا مقلقا. ووفقا لآخر تقرير أمني للأمم المتحدة عن سوريا “يستمر قتل السوريين ويعانون من صعوبات شديدة وخطيرة وانتهاكات الحقوق”.

وفي أوروبا لم تحدث أي عمليات ترحيل حتى الآن. والدولتان الوحيدتان اللتان غيّرتا سياسات اللجوء الخاصة بهما في ما يتعلق بالأشخاص من سوريا الذين يطلبون الحماية، هما الدنمارك والسويد، وفي حين أن الأولى لم تعد تمدد حق الإقامة للسوريين القادمين من دمشق والمنطقة المحيطة بها، فإن السويد لم تمنح طالبي اللجوء السوريين الذين يأتون الحماية تلقائيا.