ما يحدث داخل حزب الأغلبية الحاكم في تونس، يؤثر سلبا على سير الحكومة ومؤسسات الدولة. وفي خضم هذا الصراع داخل الحزب الحاكم تضيع مصالح تونس.

جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس، تعد تكريما للشعب التونسي الذي تمسك بالمدنية ولم يسقط في المخططات التي كانت تريد جره للعنف.

الحديث عن السلم الاجتماعية في تونس بعيد عن الواقع في ظل نسبة نمو لم تتجاوز 0.5 بالمئة ووجود 700 ألف عاطل ينتظرون التشغيل وتنمية جهوية معطلة وبطيئة جدا في أحسن الأحوال.

العمل النقابي في تونس يحتاج إلى مراجعات ضرورية حتى يواكب التحولات الوطنية الكبرى ويحافظ على مكانته الاجتماعية الرفيعة.

ما يخشى منه النقابيون التونسيون هو أن تنحاز القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى سياسات الحكومة المائلة نحو الخوصصة والاقتراض، والتساهل مع ملفات الفساد.

النهضة لا تظهر انحيازها الكامل للحكومة والرئاسة. وإنما تمسك العصا من وسطها وتحركها حسب الحاجة. ففي الإعلام تميل إلى المعارضة، وفي البرلمان تنتصر للحكومة والرئاسة.

الوهن الذي بدت عليه الحكومة التونسية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبرى هو الذي يحرك الشارع التونسي وينمي حالة الترقب والارتياب والشعور بانسداد الآفاق.

لماذا يصر رئيس الجمهورية على الاكتفاء بالتنسيق مع حليفه في الحكم رئيس حركة النهضة؟ لماذا يكتفي بالأغلبية النيابية بديلا عن الوفاق الوطني الذي كان هو وحزبه من أكبر المستفيدين منه.

التجاذب السياسي بين هيئة الحقيقة والكرامة وبين رئاسة الجمهورية سيعطل مطلب الشعب التونسي في العدالة الانتقالية الشرط الرئيسي للسلم المدنية والاستقرار الاجتماعي.

تونس غارقة في الخيار الإداري الفرنسي القائم على المركزية، إذ لا يمكن للإدارات والسلط الجهوية أن تتخذ أي قرار مهما كان بسيطا دون العودة إلى المركز.

حتى وإن لم تكن لحركة النهضة مسؤولية جنائية مباشرة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية قائمة.

ليس إعلان الانتماء البورقيبي إلا عجزا من نداء تونس عن إبداع درب جديد يحقق أهداف الثورة ويقود تونس إلى الأمام. فالبورقيبية ليست هدفا من أهداف الثورة.

فجر ليبيا اعتبرت أن الجدار العازل يعد بمثابة الاعتداء على حرمة الأراضي الليبية، وأنه يتم دون التنسيق مع الجهات الليبية في نبرة تقترب من التهديد.

هل كان إعلان حالة الطوارئ قرارا لدواع أمنية، أم لغايات سياسية بهدف مساعدة الحكومة في الملف الاجتماعي الشائك الذي علقت فيه.

لن تهزم تونس الإرهاب بالحلول الأمنية، بل بالتنمية والعدالة الاجتماعية وهما المطلبان الرئيسيان للثورة على نظام بن علي.

حركة نداء تونس وحركة النهضة متفقتان حول الرؤية الليبرالية، متضامنتان في الموقف من الأطراف السياسية والاجتماعية المعارضة لهذه الرؤية أو المتوجسة منها.

اعتراف تونس بحكومة طرابلس غير الشرعية والتعامل مع ميليشيا فجر ليبيا الإخوانية أطرداها من المشاورات حول ليبيا المنعقدة بتواتر بين إيطاليا والجزائر ومصر.