مصر توقف رسوم الإغراق على واردات الحديد والألومنيوم

القاهرة- أعلنت السلطات المصرية الأحد أنها أوقفت رسوم الإغراق التي كانت مفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم منذ نحو عامين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن “الوزيرة نيفين جامع قررت إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة عالميا”.

وتظهر تقديرات الاتحاد العربي للصلب فقد وصل سعر طن البليت إلى 720 دولارا، بينما يبلغ سعر طن الحديد نحو 120 دولارا. أما طن الألومنيوم فيتراوح بين حوالي 3250 دولارا و3760 دولارا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك أن العمل بالقرارين الصادرين في هذا الشأن يبدأ “اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية”.

وكانت القاهرة قد فرضت رسوم استيراد في 2019 على قضبان الحديد وحديد التسليح لمدة ثلاث سنوات. وجاء تطبيق الرسوم حينها بعد هدنة مع المصانع التي لجأت منتصف 2018 إلى استيراد الحديد من السعودية بعد سماح السلطات بذلك.

ورغم أن المحللين رأوا أن رسوم الحماية التي فرضتها القاهرة تتنافى مع قواعد اقتصاد السوق وتعطي الصناعة المحلية مسكّنات تعرقل نموّها على أسس مستدامة وتقوض قدرة صناعة الحديد المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، إلا أنهم أشاروا إلى أن منظمة التجارة العالمية ستسمح للدول بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الدول الأخرى لأسواقها إذا رأت في ذلك إغراقا يهدد صناعتها المحلية، استنادا إلى شكاوى المنتجين.

ووفق البيانات الرسمية يبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن، وتستورد مليون طن لتغطية الطلب المحلي نتيجة الفورة الاستثمارية في قطاع التشييد والبناء في البلاد.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة تعكف على دراسة سبل تعزيز الصادرات للأسواق الخارجية للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا. وأكدت أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من 2021 في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة التبادل التجاري.