مصر تعزز تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل للوصول إلى السوق الأميركية

فتحت الحكومة المصرية نافذة جديدة في تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل بحثا عن فرص تسويقية لمنتجاتها في الأسواق الأميركية، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد.

وسجلت السلطات 12 شركة جديدة في قائمة “كويز” ليصل إجمالي الشركات المصرية إلى نحو 980 شركة مدرجة في الاتفاقية، والتي بموجبها يتم تصدير المنتجات المحلية إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

وقال أشرف الربيعي رئيس وحدة “كويز” بوزارة التجارة والصناعة لـ“العرب” إن “الاتفاق يشمل جميع المنتجات المصنعة بالبلاد وفي المناطق الصناعية التي تؤسس لهذا الغرض”.

وأضاف “إننا نقوم بحملات توعية بالتعاون مع جميع منظمات الأعمال بمصر حول أهمية الانضمام إلى هذا الاتفاق، في الوقت الذي توجد فيه معلومات مغلوطة لدى كثيرين بأن الاتفاق يقتصر فقط على صناعة المنسوجات”.

وتشترط الاتفاقية أن تكون 35 بالمئة من مدخلات تلك المنتجات مصرية وإسرائيلية وألا تقل المكونات الإسرائيلية في المنتجات المصنعة بمصر عن 10.5 بالمئة.

ويصل العائد على إسرائيل من صادرات “كويز” نحو 88.45 مليون دولار، وهو رقم ضعيف جدا لا يؤثر في الاقتصاد، لكنه يمنح إسرائيل شرعية جديدة في التعامل مع مصر.

وسجلت الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية تحت مظلة “كويز” خلال العام الماضي، 750 مليون دولار، وتسعى القاهرة لمضاعفة هذا الرقم بالتوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة تقوم بالإنتاج من أجل التصدير وتقع تحت نطاق اتفاق “كويز”.

ودشنت القاهرة 5 مناطق صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف ومنطقة الدلتا وتخطط لإنشاء مناطق بجميع محافظاتها لتعظيم الاستفادة من الاتفاق في زيادة صادراتها.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ منذ أكثر من 13 عاما، لكن هناك حاجزا نفسيا بين معظم رجال الأعمال المصريين والسوق الإسرائيلية، ويؤيد هذا الرأي أحمد أبوعلي، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة.

وعطلت واشنطن اتفاقية التجارة الحرة مع القاهرة للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، إلا أنها لم تفعل ذلك مع الأردن، الذي بمقدروه تصدير منتجاته إلى السوق الأميركية دون حاجة إلى مكون إسرائيلي.

ومن الواضح أن الوضع بين البلدين مختلف، فواشنطن تريد استمرار تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل من خلال المصالح الاقتصادية.

ونقل طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لواشنطن قبل عامين رغبة بلاده في تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي ضمن الاتفاقية إلى 8 بالمئة، إلى جانب توسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية وإدخال منتجات جديدة في الاتفاق.

وكان “كويز” قبلة الحياة في 2004 لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج المصرية، فقد كانت “اتفاقية الأنسجة المتعددة” التي ترعى تجارة المنسوجات العالمية أوشكت على الانتهاء، ما يعني فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية طالما تمر خارج اتفاق “كويز”.

وتجد القاهرة صعوبة كبيرة في منافسة كل من بنغلاديش والصين والهند وباكستان في السوق الأميركية، لكن من خلال اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية من 288.3 مليون دولار إلى 636.2 مليون دولار حاليا.

وساهمت المناطق الصناعية المؤهلة في استحداث 280 ألف وظيفة في قطاع الغزل والنسيج والملابس.

وطالب عمرو حسنين، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعة الأميركية في القاهرة، بضم قطاع الزراعة إلى اتفاق كويز، كي تستطيع القاهرة تعظيم صادراتها إلى السوق الأميركية.

وقال لـ“العرب” إن “الأوضاع الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق وضم مجالات جديدة، حتى يؤتي اتفاق “كويز” ثماره للجانب المصري”.

وكان من الآباء المؤسسين لاتفاقية “كويز” على مستوى القطاع الخاص بمصر، جلال الزوربا، وعينه رشيد محمد رشيد وزير التجارة رئيسا لاتحاد الصناعات خلال الدورة 2004 - 2008 وهو صاحب مجموعة النيل للملابس الجاهزة، ويطلق عليه اسم مهندس الـ“كويز”، حتى يستطيع من خلال منصبه تعزيز هذا الاتفاق.

ويضم اتحاد الصناعات المصرية أكثر من 40 ألف منشأة وحوالي 16 غرفة صناعية، ضمنها غرفة صناعة الملابس والمنسوجات.

ومن أهم المؤسسين رجل الأعمال علاء عرفة، صاحب مجموعة “العرفة القابضة” التي تضم شركات تعمل في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أبرزها “السويسرية للملابس الجاهزة” وهو النجل الأكبر لرجل الأعمال الراحل أحمد عرفة، الذي كان زميل دراسة للرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وشغل علاء عرفة رئاسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة لعدة سنوات، ليأتي ضمن أكبر مصدري الملابس الجاهزة في إطار “كويز”، وباتت علاقاته مع الجانب الإسرائيلي متشابكة، وامتدت لتشمل صفقات أخرى خارج قطاع الملابس والمنسوجات، أهمها الغاز الطبيعي وتكريره في مصر.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق هذا العام عن استيرادها للغاز من إسرائيل وفق خطة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة الغاز بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن “حجم الصفقات مع مصر بنحو 15 مليار دولار”.