مشروع ميزانية ليبيا لا يشمل المؤسسة العسكرية

طرابلس – طالب الناطق باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبدالله بليحق بتخصيص ميزانية للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، حيث لم يتضمن مشروع الميزانية المقترح من طرف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ذلك.

وقال بليحق إثر تعليق الجلسة مساء الإثنين إنه “في جلسة الاثنين تم التأكيد على ضرورة تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية”.

وأضاف في تسجيل مصور نُشر على موقع البرلمان أن “مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية”.

وأوضح “كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي مازالت قيد المداولة”.

وأبدى نواب برلمانيون رفضهم لعدم إدراج ميزانية للجيش، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشة واعتماد الميزانية العامة.

وأعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية طارق الجروشي استغرابه من عدم إدراج ميزانية محددة وواضحة للقوات المسلحة في موازنة العام 2021، قائلا في كلمة خلال الجلسة “إن مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لم يشهد إدراج هذا الشيء للقيادة العامة للقوات المسلحة”، متسائلا “هل هذا نوع من العقاب؟”.

وأوضح الجروشي أن “عدم إدراج ميزانية محددة للقوات المسلحة بشكل واضح رغم تذكير الدبيبة بذلك أمر مرفوض”، داعيا إلى “ضرورة رصد ميزانية تتيح التطوير والتدريب والقوة والعتاد لمواجهة الأعداء والمساهمة في استتباب الأمن”.

ولم يصادق البرلمان الليبي إلى حد الآن على الميزانية بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها.

وتتعلق تلك التوصيات بتقليص حجم الميزانية وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها.

وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار وفقا لما أعلن عنه الناطق باسمها محمد حمودة، وذلك مقارنة بـ96 مليار دينار في مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.

وقال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن سبب عدم اعتماد مجلس النواب لمقترح الميزانية العامة كاملة والاكتفاء بالباب الأول يرجع لمخالفة الحكومة للملاحظات التي قدمها مجلس النواب.