مخاوف في الجزائر من احتمال مصالحة مع رموز نظام بوتفليقة

الجزائر- يعيد القضاء الجزائري محاكمة أركان النظام الجزائري السابق في أجواء يشوبها الحذر والترقب من إمكانية صدور أحكام مخفّفة تعيد تلك الرموز إلى الحياة العادية، في ظل الحديث عن تمكّن النظام من إعادة ترتيب أوراقه بعد الانتخابات الرئاسية فيما يبدو احتمال مصالحة مرتقبة بين أركان النظام غير مستبعد.

ومن بين المتهمين سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر والمستشار الخاص للرئيس السابق، إلى جانب كلّ من مدير جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين (الجنرال توفيق)، والمنسق العام للأجهزة الأمنية (الاستعلامات) الجنرال عثمان طرطاق (الجنرال بشير)، ورئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون فضلا عن وزير الدفاع السابق الفار الجنرال خالد نزار، ورجل الأعمال فريد بن حمدين.

وتسود حالة من الترقّب الشديد في الأوساط القضائية والحقوقية حول المحاكمة المذكورة، في ظل الحديث عن مصالحة مرتقبة بين أجنحة النظام، تفضي إلى صدور أحكام مخففة تعيد هؤلاء إلى الحياة العادية، بسبب ما يعرف بشغور ملفهم من القرائن التي تثبت التهم عليهم.

تتم مقاضاة هؤلاء بتهمتيْ “المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة”، وهو ما اعتبرته فرق الدفاع عنهم “تهما سياسية” تنطوي على تصفية حسابات بين أجنحة النظام

وأوعزت دوائر سياسية تلك الفرضية إلى مقايضة السلطة بين إطلاق سراح معتقلي الرأي، وصدور قرارين للعفو الشامل، وبين أحكام مخففة مرتقبة في حق أركان نظام عبدالعزيز بوتفليقة.

وثمّن المحامي والناشط الحقوقي بوجمعة غشير صدور قرارات العفو من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، واعتبرها خطوة في طريق الانفراج رغم أنها تقليد معمول به لدى الرؤساء الجدد، لاسيما وأن العفو تعطل خلال السنوات الأخيرة بسبب الفراغ في مؤسسة الرئاسة.

وكان سجن “تازولت” بمدينة باتنة (500 كلم شرقي العاصمة) شهد الأسبوع الماضي حالة تمردّ ومشادّات بين السجناء وحراس المؤسسة، يرجّح أن تكون بسبب تطبيق قرار العفو.

ولفت غشير إلى أن رموز النظام المحكوم عليهم، هم محلّ غضب واستياء الشارع الجزائري وهم نواة صلبة لنظام بوتفليقة، لكن ملفهم يبقى ضعيفا من الناحية القانونية والتهم الموجهة إليهم لا تستند على قرائن وحقائق ملموسة.

من بين المتهمين سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر والمستشار الخاص للرئيس السابق، إلى جانب كلّ من مدير جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين (الجنرال توفيق)، والمنسق العام للأجهزة الأمنية (الاستعلامات) الجنرال عثمان طرطاق (الجنرال بشير)

وروّجت السلطة الانتقالية السابقة بدعم من قادة المؤسسة العسكرية لهؤلاء على أنهم “رموز للفساد السياسي والعمالة” ووصفتهم بـ”العصابة”، لكن رحيل رئيس أركان الجيش السابق الجنرال أحمد قايد صالح في ديسمبر الماضي سمح بتلطيف الأجواء بين أجنحة النظام السياسي في البلاد.

وتعتبر محاكمة أركان النظام أحد الاختبارات الحقيقية للقضاء الجزائري في شقه العسكري، قياسا بما أثير حوله من شكوك بشأن عدم استقلاليته وخضوعه لدوائر النفوذ وأصحاب القرار السياسي، خاصة أن من ضمن المتهمين مدنيون محالون على القضاء العسكري بدل القضاء المدني.

وتتم مقاضاة هؤلاء بتهمتيْ “المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة”، وهو ما اعتبرته فرق الدفاع عنهم “تهما سياسية” تنطوي على تصفية حسابات بين أجنحة النظام، حيث ضحت السلطة الجديدة المستفيدة من انتفاضة الشارع الجزائري بالجناح الحاكم من أجل الاستفراد بالحكم.

وتحول أحمد بلهادي النائب العام، في المحكمة الأحد، إلى مرافع عن الموقوفين من جمعية “راج” الناشطة في الحراك الشعبي، في سابقة. وقال إن “الشعب الجزائري يطمح إلى دولة يكون فيها القضاء حرا ومستقلا”.