مجلس الصادرات يدعم المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

القاهرة - أعادت الحكومة المصرية تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف منح الصادرات فرصة لفتح آفاق جديدة للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، مدفوعة برفع سقف التمثيل السياسي للمجلس بعد أن كان برئاسة رئيس الوزراء.

وتأمل القاهرة من تلك الخطوة حل جميع المشكلات التي تواجه المصدرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمرور المنتجات إلى الأسواق الخارجية عبر المنافذ الجمركية المصرية، واختصار الدورة المستندية المتعلقة بالتصدير لضمان السرعة بوصفها عنصرا حاكما في عمليات المنافسة وخفض التكاليف.

ويتواكب التحرك مع خطة وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، وهو تحدّ صعب جدا، خاصة وأن المعدلات الحالية تدور حول 17.8 مليار دولار كما تشير إلى ذلك بيانات ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي.

ورغم أن المجلس بتشكيله الجديد يهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات بما يضمن زيادة حجمها وتوسيع مجالاتها وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة، إلا أنه يكشف هشاشة هيئة تنمية الصادرات التي تأسست قبل خمس سنوات والتي لم تستطع تحريك دفة الصادرات قبل تفشي وباء كوفيد – 19 الذي قيد حركة التجارة العالمية.

ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجما وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.

سمير عارف: مجلس التصدير أمر ضروري لفض التشابكات بين الوزارات

ويعكف المجلس حاليا على وضع إطار عام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة الصادرات أو تقيّدها، ومتابعة أجهزة الدولة للتثبت من مدى التزامها بتلك القرارات.

كما يعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، وأيضا متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.

وقال سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن “المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس البلاد أمر ضروري لفض الاشتباك المستمر بين الوزارات، والذي يؤدي إلى ضياع حقوق المستثمر، إذ توجد نحو خمس وزارات مسؤولة عن الصناعة، وتعمل كل منها وفق رؤيتها الخاصة”.

وأضاف لـ”العرب” أن “أهم التحديات التي تحول دون نفاذ الصادرات المصرية للخارج ارتفاع تكاليف الانتاج جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج والخامات، وكذلك الرسوم الجمركية، ما يتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي، إذ أن ارتفاع تكاليف المنتج النهائي يضعف تنافسيته على المستوى العالمي”.

ورغم الغطاء السياسي القوي الذي يكتسبه المجلس من تشكيله الجديد فإنه يصطدم بمشكلات حظر تصدير السلع المصرية إلى بعض الأسواق العربية.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قبل أيام عن ضوابط جديدة بشأن استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من ثلاث دول مختلفة، هي مصر والهند والأردن، وتؤثر القرارات الجديدة على تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية.

وبموجب الضوابط يتم إلزام مصدري الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول الثلاث بتقديم شهادة مطابقة لجميع رسائل الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبُهارات الموردة إلى السعودية لضمان خلوها من متبقيات المبيدات، وفق المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.

وزادت القيود الجديدة على مصر باشتراط اشتمال شهادة المطابقة على ما يفيد خلو المنتجات من فايروس التهاب الكبد الوبائي.

وتوقعت شركات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية تراجع تعاقداتها مع السعودية الفترة المقبلة متأثرة بالاشتراطات الجديدة التي فرضتها على الرسائل المصرية، فيما تنعكس على التكلفة في وقت تعاني فيه الشركات من تراجع العائد.

وتعد السعودية أكبر مستورد للخضروات والفواكه من مصر، حيث كشفت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 296 ألف طن من الخضروات والفواكه إلى السعودية في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 134 مليون دولار.

عادل الشنواني: خفض أسعار الطاقة للمصانع المصدرة يضمن المنافسة خارجيا

وتحتاج بعض الصناعات إلى إنشاء معامل اعتماد في السوق المحلية، منها الأجهزة الكهربائية، إذ يتم اللجوء إلى معامل اعتماد خارجية في حالة تصديرها ويعد هذا الإجراء مكلفا ويضعف تنافسية المنتج المصري.

وتضاف إلى الإجراءات غير المنطقية دمغة السبائك الذهبية عند تصديرها في مصلحة الدمغة والموازين، مقابل رسوم بنسبة واحد في المئة من قيمة السبائك والمشغولات الذهبية، وهي تكلفة كبيرة، فالدمغة يجب أن تكون على الوارد وليس على الصادر.

وشدد عادل الشنواني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالقاهرة، على ضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع التي تقوم بالتصدير، وربطها بالأسعار العالمية لتصبح نقطة قوة عند التصدير للأسواق الخارجية.

وطالب في تصريح لـ”العرب” بضرورة تأسيس شركات نقل ملاحي مصرية، تضمن سهولة تصدير المنتجات إلى الخارج بشكل سريع وميسر، إذ يواجه المصدرون صعوبات في التصدير لبعض الأسواق الأفريقية، ما يُطيل فترة الشحن ويؤدي بالتالي إلى تلف بعض السلع مثل الأغذية.

وتراهن خطة وزارة التجارة والصناعة على السوق الأفريقية في تحقيق مستهدف المئة مليار دولار صادرات، وتدرس حاليا كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع التحديات التي تواجه تدفق الصادرات المصرية نحو الأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقية.

وذكر تقرير أعده المجلس التصديري للصناعات الكيميائية أن صادرات القطاع خلال العام الماضي بلغت 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار للأسواق الأفريقية، أي بنسبة 22 في المئة من إجمالي صادرات القطاع.

وتبحث جمعية مستثمري سوهاج في جنوب مصر زيادة صادرات منتجات إلى السودان، والانطلاق منه إلى عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يتواكب مع التقارب الحاصل في العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وجهود إنقاذ الاقتصاد السوداني.

وشكلت الجمعية تحالفا يضم جمعيات المستثمرين في جنوب مصر، من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان، لوضع آلية للنفاذ إلى تلك الأسواق تبدأ بالحملات الترويجية ثم تليها إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية في هذه الأسواق.