لائحة تنفيذ قانون الاستثمار تثير غضب رجال الأعمال المصريين

أصيبت أوساط رجال الأعمال المصريين بخيبة كبيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري التي صدرت الأسبوع الماضي، بعد انتظار دام نحو 4 أشهر على صدور القانون.

وكان المستثمرون يعولون على اللائحة في تفسير البنود العامة والمبهمة في القانون، لكنهم قالوا إنها زادت القانون غموضا وأنها لا تلبي طموحاتهم ولا حاجات الاقتصاد المصري.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ”العرب” إن اللائحة أغفلت الاستثمار في التعليم بمادتها الأولى، وكذلك العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وحصرت اللائحة أنماط الاستثمار، من خلال مزاولة النشاط في مجالات استصلاح واستزراع الأراضي والصناعة وتنمية المناطق الصناعية والاستثمار السياحي والنقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ المنتجات.

كما تضمنت الأنشطة الاستثمارية في الخدمات المتخصصة في قطاعات البترول والمستشفيات والبنية الأساسية والأنشطة التمويلية.

وأصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب لائحة قانون الاستثمار في الأسبوع الماضي، دون عرض مسودتها للحوار مع المستثمرين.

وأضاف الوكيل “ليس من المنطقي أن يتم تحديد الأنشطة الاستثمارية في القانون أو في اللائحة التنفيذية، فهناك أنشطة جديدة قد تطرأ على الساحة وبالتالى لن يشملها القانون”.

وأوضح أن تتضمن عبارة مثل “كافة الاستثمارات الجديدة بدلا من تسمية أنشطة بعينها” حتى لا يتم فقدان الثقة في اللائحة الجديدة. وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية يعكف حاليا على دراسة اللائحة وإعداد مقترحات لتعديلها لرفعها لمجلس الوزراء، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار بمصر بما يتلاءم مع متطلبات الفترة المقبلة.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار العام المالي السابق.

وأكد عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني لـ”العرب” ضرورة أن تشمل اللائحة التفيذية عددا من الجداول تحدد بدقة الحوافز التي تمنح لتنمية المناطق النائية، بهدف تنميتها ومنحها حوافز بشكل مفصل.

وقال إن المادة 36 الخاصة بالحوافز الإضافية غير الضريبة تمنح إعفاءات عامة، خاصة بعدد العمالة ونسبة المكون المحلي في الصناعة، لكنها لا تؤكد على تنمية المناطق النائية.

وأشار إلى أن هذه النقطة غاية في الأهمية، حيث إنها ستشجع المستثمرين على تنمية تلك المناطق، بدل تركها كبيوت أشباح يسكنها الإرهاب.

وتستهدف وزارة الاستثمار الوصول بمعدل النمو إلى 5.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي، من خلال جذب استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية لـ”العرب” أن لائحة القانون أغفلت الاستثمار في مجال اللوجستيات، وبالتالي فإن المنطقة اللوجستية التي تستعد مصر لتأسيسها في مدينة الحبوب بمحافظة دمياط ستعاني من فراغ قانوني.