قيس سعيد ينفي وجود مبررات لتعديل القانون الانتخابي

تونس - نفى الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وجود مبررات لتعديل القانون الانتخابي أو تعارض بين دستور 25 يوليو 2022 وقانون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

يأتي ردّ الرئيس التونسي في وقت تقود فيه أطراف معارضة جهودا للتشويش على المسار السياسي والترويج للقيام بتعديل القانون الانتخابي.

ويرى مراقبون أن معارضي مسار 25 يوليو 2021 الذي يتبناه الرئيس سعيد يحاولون دائما اختلاق الأزمات، خصوصا بعدما وجدوا أنفسهم خارج السباق الانتخابي وخيّل إليهم في البداية أن قيس سعيد لا ينتصر للممارسة الديمقراطية ولا ينوي الذهاب نحو استحقاق انتخابي نهاية العام الجاري.

ويستبعد هؤلاء أن تصطفّ المعارضة حول شخصية موحدة في مواجهة الرئيس سعيد. وحتى إن توافقت، ستفشل مثلما فشلت في مواجهته في المشهد التونسي.

ويبدو واضحا أن تلك الأطراف تسعى للتشكيك في المسار وقطع الطريق أمام الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، بعدما فقدت وزنها في الشارع، كما لا تجد اليوم في جرابها ما تقدمه إلى التونسيين.

وأكد قيس سعيد أنه ليس هناك مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج.

وقال “إن كان هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة”.

وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه دعا الرئيس سعيد إلى “محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار”، مبينا أن “تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ”.

وأوضح أن “القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج”.

ومع نهاية العام الجاري تنتهي ولاية الرئيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر 2019، أمام مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي.

وإلى حدّ الآن لم يعلن قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، على الرغم من تصاعد أصوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشروعه السياسي.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل الترجمان بأن “هناك أطرافا (معارضي مسار 25 يوليو) تريد صناعة الأزمات، وفي كل مرة تقول إنه سيكون منع أو تغيير للقانون الانتخابي، وهي الأطراف السياسية التي تجد نفسها خارج السباق الانتخابي”.

وأوضح لـ”العرب”، “شاهدنا كيف أن تلك الأطراف حاولت تهييج الإعلام الغربي، لأنها كانت تقول إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية، وعليهم الآن البحث عن أي مشكلة لإثارة الشغب”.

وأكد الترجمان أن “تلك الأطراف ليس لديها ما تقدمه اليوم إلى الشعب التونسي، وتعتقد أنها ستمنع من الترشح، لكن كل شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة يمكن أن يقدم ترشحه”.

وقاطعت قوى المعارضة، على غرار جبهة الخلاص، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت في الاستحقاقات الانتخابية أحزاب أخرى، ومنها حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أكد أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إنه “في الحالة الديمقراطية يفترض أن تكون هناك جملة من الشروط المعقولة للترشح، ومنها نقاء السجل القضائي، لكن يبدو أن هناك أصوات تدعو إلى عدم ترشح شخصيات بعينها، فسارعت إلى الترويج لتغيير القانون الانتخابي”.

وأكد لـ”العرب” أن “ردّ الرئيس سعيد كان في محله، وما ذهب إليه صواب، ويعتبر أن المرجع الأول في ذلك هو دستور 25 يوليو 2022، والمسألة أعتقد محسومة، رغم المناخات السياسية العامة وما يحصل في صفحات التواصل الاجتماعي من محاولات لقطع الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب”.

واعتبر ثابت أن “التضييق على المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يخدم مصالح الرئيس سعيد”.

والأربعاء أعلن الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أنه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال “حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية”، مضيفا “التردد الذي بقي هو أنني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي”.

كما شدّد المرايحي على أن “الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير”.

وكانت شخصيات سياسية وإعلامية، على غرار رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي والوزير السابق ناجي جلول والإعلامي نزار الشعري، قد أعلنت نيتها الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.