قيس سعيد يحل اتحاد السباحة ويقيل عددا من المسؤولين إثر حجب العلم

تونس - أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بحل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إثر حجب العلم التونسي في تظاهرة رياضية دولية الجمعة، تبعاً لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أعلنت في وقت سابق عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.

وأكدت في بيان لها أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأضافت المنظمة أن “قرار عدم الامتثال النهائي وبأثر فوري ضد تونس ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.

وعلى الرغم من أن السلطات التونسية أصدرت التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فإن “وادا” لم تعلن عن رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر العلم التونسي وقد تم إخفاؤه بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي برادس (قرب العاصمة تونس).

ومساء الجمعة زار الرئيس قيس سعيد المسبح، وظهر في مقطع فيديو غاضبا وقام برفع العلم وأداء النشيد الرسمي.

وقال قيس سعيد في اجتماع ضم رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعددا من الوزراء “هذا لا مجال للتسامح معه، تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى”، مضيفا “هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان”.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة مساء الجمعة بيانا يقضي بحل مكتب الاتحاد التونسي للسباحة، بعد أن أصدر الرئيس سعيد “تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني”.

وأعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس (قرب العاصمة تونس)، وعيّنت الوزارة مكتبا مؤقتا لتسيير شؤون الاتحاد.

وأكد المحلل السياسي المنذر ثابت أن “الإشكال المركزي في تحديد المسؤوليات”، لافتا إلى أن “قدسية العلم مسألة بديهية، وهناك مسؤولية للوزير كمال دقيش في تطبيق البروتوكولات والهيئات التابعة له”.

وأضاف لـ”العرب” أن “المعارضة تعتبر أن هناك حملة انتخابية من الرئيس سعيد، لكن مساندي مسار 25 يوليو 2021 يرونها وقفة حازمة لتكريس هيبة الدولة”، لافتا إلى أن “ما حصل من الرئيس هو تدارك، وكان على وزير الشباب والرياضة أن يطرح موضوع المنشطات، لأننا لا نعرف ماذا حصل وكيف تم اتخاذ القرار من اللجنة الأولمبية، وما هي المعطيات التي تم على أساسها اتخاذ القرار”.

وأشار المنذر ثابت إلى أن “عدم رفع الراية التونسية جاء على خلفية عدم سن تونس لقانون يمنع تعاطي المنشطات بالتنسيق مع الهيئة الأولمبية الدولية في الآجال المحددة، وبالتالي هناك إشكال تشريعي وتقصير واضح بين البرلمان ووزارة الرياضة في تونس”.

ويرى متابعون للشأن التونسي أن مسألة حجب الراية الوطنية أمر غير مقبول خصوصا في تظاهرة رياضية محلية، في المقابل كان من الأولى تحديد المسؤوليات للأطراف التي كانت في علاقة مباشرة بالتعاطي مع الملف.

ووصف المحلل السياسي والخبير الأمني خليفة الشيباني ما حدث بـ”فضيحة دولة كبرى”، قائلا “لا أعتقد أن تقف العقوبات والإعفاءات عند هذا الحد، وتصرف الرئيس يعكس موقف كل التونسيين، ولا يمكن لأي تونسي أن يرضى بحجب الراية الوطنية”.

وأكد في تصريح لـ”العرب”، “من المؤكد أنه ستجرى تحقيقات في الملف، لأن الإعفاء الإداري لا يكفي، وهناك من هم ضد مسار 25 يوليو، وما حصل يصل إلى مرحلة التواطؤ”.

وتستعد تونس للمشاركة بنحو 80 رياضيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، والتي يطمح فيها الرياضيون التونسيون إلى الإحراز على الميداليات لمعادلة أو التفوق على ما حققوه في أولمبياد طوكيو 2020.