قيس سعيد يحسم الجدل بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

تونس – حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، بتحديد موعد رسمي لها، بعدما أبدت أطراف معارضة انزعاجها من غموض موعد الاستحقاق لأعلى منصب في الدولة ما يتبعه من جدولة تفصيلية للمواعيد (تقديم الترشيحات، الحملة الانتخابية، الدور الأول، والدور الثاني وإعلان النتائج)، كما يحصل عادة في أيّ انتخابات قبل أشهر من إجرائها.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر مساء الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في وقت سابق أن تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية يكون بإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع، وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، طبقاً لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي.

والخميس الماضي، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نجلاء عبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الدور الأول للانتخابات الرئاسية سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024"، مشيرة إلى أن "الآجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 يوليو".

ولم يعلن الرئيس سعيد الذي انتخب في 13 أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، وفاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 في المئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني، عن ترشحه لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع ان يحسم ترشحه في وقت لاحق، حيث توحي تصريحاته بذلك، وخاصة ما أعلنه في مدينة المنستير حول ضرورة استكمال مسار 25 يوليو الذي بدأه في 2021 وأنه لن يسلم البلاد إلا للصادقين.

ويعتقد أن الرئيس التونسي ربما ينتظر تاريخا وطنيا بعينه حتى يعلن عن تقديم ترشحه رسميا، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك التاريخ الخامس والعشرون من يوليو القادم، نظرا لرمزيته السياسية لدى السلطة.

وعلى الرغم من عدم إعلان رغبته في الترشح لولاية ثانية، تتصاعد أصوات تطالب الرئيس سعيد بالترشح لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

ولئن أكد قيس سعيد خلال إحيائه الذكرى الـ24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة في السادس من أبريل الماضي على احترام جميع المواعيد الانتخابية التي جرى الإعلان عنها سابقا، فإن أطرافا معارضة لم تتوقف عن التشويش على المسار السياسي والترويج بأن الاستحقاق الرئاسي لن يتم إجراؤه هذا العام وأن قيس سعيد الذي تنتهي عهدته الرئاسية في نوفمبر المقبل يسعى للتمديد لنفسه.

وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وتقول أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر، إنها هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.

وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية" قائلا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.

وحتى الآن، أعلنت تسع شخصيات معارضة للرئيس سعيد نيتها الترشح في السباق الرئاسي المنتظر، على غرار عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الذي تلقى الثلاثاء استدعاء للحضور لدى قاضي التحقيق في قضية النائب السابق الجيلاني الدبوسي الذي توفي سجنه خلال فترة حكم الترويكا.

وعبّر حزب العمل والإنجاز في بيانه عن أمله في "ألاّ تكون هذه التهمة كيدية وردّة فعل ". كما أكّد "التزامه بالشفافية والعدالة"، ودعا القضاء "للنّظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد"، حسب نصّ البيان.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.

ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري.

ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين.

ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.

وأواخر الشهر الماضي، أقرت هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم "السجل العدلي" (صحيفة السوابق الجنائية)، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومن شأن القرار الجديد أن يقصي عدد واسع من القيادات المدانين في قضايا فساد مالي وإرهاب.

ويتطلب الترشح للانتخابات في تونس جمع التزكيات من 10 دوائر، على ألا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.

أما بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما جبهة الخلاص، انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".